حجز السلع الفاسدة: 5 أطنان تهدد صحة المستهلكين بتفاصيل صادمة!

في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز سلامة المنتجات الغذائية في الأسواق، تمكنت مصالح الشرطة بولاية الطارف من حجز أكثر من 3 قناطير من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري. تشمل هذه المواد لحومًا ومنتجات غذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى حلويات تقليدية ومواد أخرى. هذه العمليات تأتي كجزء من برنامج مكثّف للحد من انتشار المنتجات المنتهية الصلاحية والمغشوشة.

ضبط 3 قناطير من المواد الغذائية الفاسدة في البسباس

أسفرت حملات التفتيش التي أطلقتها مصالح الشرطة بدائرة البسباس عن ضبط كمية كبيرة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك لحوم بيضاء وحمراء غير مطابقة للمعايير الصحية. كما جرى اكتشاف مواد وعجائن مستخدمة في المخابز لا تتوافق مع شروط السلامة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة. وقد تم إتلاف المواد المصادرة لمنع استخدامها أو إعادة إدخالها إلى الأسواق.

على جانبٍ آخر، أكدت الشرطة أنها تعمل على تعقب مصادر هذه البضائع ومتابعة الشبكات التي تقف وراء ترويجها. كما وُضع أصحاب المحلات المتورطة تحت طائلة التحقيق، فيما تواصل السلطات استهداف النقاط التجارية التي تطرح مثل هذه المنتجات الخطيرة.

مواد منتهية الصلاحية في الذرعان وشبيطة مختار

في تصعيد للجهود الرقابية، تمكنت مصالح الأمن في منطقتي الذرعان وشبيطة مختار من ضبط كميات إضافية من منتجات مشبوهة. تم العثور على قنطار من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالذرعان، فيما جرى اكتشاف مستودع يضم شوكولاتة وملونات غذائية فاسدة بشبيطة مختار. هذه العمليات أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات وإقفال بعض المحلات بشكل مؤقت بانتظار قرارات العدالة.

وقد أثمرت هذه المداهمات عن تعزيز الشعور بالأمان الغذائي بين المواطنين، في وقتٍ يُعتبر فيه انتشار المنتجات الرديئة تحديًا كبيرًا تواجهه الأسواق المحلية.

الطارف تُعزّز حماية المستهلك لمحاربة البضائع الفاسدة

تمثل العمليات الأخيرة في ولاية الطارف جزءًا من الجهود الوطنية لمكافحة المواد الغذائية الفاسدة وحماية صحة المجتمع. اتُّخذت خطوات حاسمة تضمنت إتلاف كافة المواد المحجوزة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

من بين التدابير المتخذة:

• إتلاف جميع السلع الفاسدة للتخلص النهائي منها
• متابعة كافة المخالفين وإحالتهم للقضاء
• تطبيق إجراءات رقابية صارمة في الأسواق على مدار الساعة

من خلال هذه الإجراءات الصارمة، تهدف السلطات إلى تحقيق بيئة تجارية آمنة وحماية حقوق المستهلكين، حيث يتطلع المواطنون إلى تكثيف الجهود لضمان سلامة المنتجات الغذائية وتقوية منظومة الرقابة المستمرة.