درك عين تموشنت: ضبط 9 قناطير لحوم فاسدة تهدد صحة المواطنين

في خطوة جديدة لتعزيز سلامة المستهلك وحماية الصحة العامة، تمكنت فرقة حماية البيئة للدرك الوطني في عين تموشنت من ضبط وإتلاف تسعة قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري. العملية جاءت خلال حملة مراقبة لغرف التبريد، حيث كُشفت اللحوم المخزنة بطريقة غير نظامية، ما يعكس الحرص المستمر على تطبيق القوانين وحماية سلسلة التبريد الحيوية.

ضبط لحوم بيضاء غير صالحة في عين تموشنت

أثناء دورية ميدانية بمحيط بلدية العامرية، نجح أفراد فرقة حماية البيئة في الكشف عن كميات كبيرة من اللحوم البيضاء داخل غرفة تبريد. وفقًا للبيان الصادر، تبين أن اللحوم تعرضت لتغيرات واضحة في اللون نتيجة ظروف تخزين غير صحيحة. كانت اللحوم تعود لأحد التجار الذي يخزنها بهدف بيعها بالتجزئة في صناديق بلاستيكية غير ملائمة، ما يدل على إهمال معايير التخزين الأساسية.

تشكلت لجنة مختصة بناءً على هذه الواقعة، شملت أعوان التجارة وممثلين عن المصالح الفلاحية، إضافة إلى طبيب بيطري متخصص. بعد المعاينة، أكد الطبيب البيطري أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، نتيجة عدم احترام سلسلة التبريد ونقلها من المذبح إلى غرفة التبريد دون توفر الشروط الصحية المناسبة.

إجراءات حازمة لإتلاف اللحوم الفاسدة

تنفيذًا لإجراءات سريعة، جرى التواصل مع النيابة العامة لإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميًا بتفاصيل القضية. إثر الموافقة القانونية، تم نقل اللحوم باستخدام شاحنة تابعة لمصالح البلدية إلى مركز الردم التقني بعين تموشنت، حيث تم إتلاف الكمية بالكامل. هذه الخطوة جاءت لضمان القضاء على المخاطر الصحية المحتملة التي قد تهدد سلامة المواطنين.

إضافة إلى ذلك، أُعدّ ملف قضائي ضد التاجر المخالف، حيث يُنتظر أن تكشف الجهات القضائية عن الإجراءات الملائمة لاحقًا، بما يعكس التزام السلطات المحلية بتطبيق الأنظمة القانونية بصرامة.

أهمية مراقبة سلسلة التبريد وسلامة الأغذية

تسلط القضية الضوء على الضرورة الملحة لمراقبة سلسلة التبريد التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على جودة الأغذية. ومع ارتفاع حجم الانتهاكات المشابهة، تتخذ السلطات تدابير صارمة للحد من المخاطر الصحية وضمان التزام التجار بمعايير التخزين والتبريد الملائمة.

جدير بالذكر أن سلامة الأغذية تخضع لمعايير دقيقة لضمان حماية المستهلك. ولتفادي حوادث مشابهة، على التجار الالتزام بما يلي:

• الالتزام التام بشروط التبريد المناسبة.
• تخصيص أماكن تخزين مطابقة للمعايير الصحية.
• الانتظام في عمليات فحص دوري للمنتجات المخزنة.

ختامًا، تبرز هذه القضية الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة لضمان حماية المستهلك من أي مخاطر صحية ناتجة عن الإهمال أو الممارسات التجارية غير الشرعية، مع التأكيد على أهمية رفع مستوى وعي التجار والمستهلكين على حد سواء.