عاجل: مرسوم سامي جديد يصدره جلالة السلطان يلفت الأنظار!

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا جديدًا رقم 36/2025، يقضي بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي على الدخل. يأتي القرار في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم الاستثمارات الثنائية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشراكات متينة.

أهداف بروتوكول تعديل الاتفاقية الضريبية بين سلطنة عمان والهند

يتضمن المرسوم السلطاني تحديثات جوهرية على الاتفاقية الضريبية المبرمة بين السلطنة والهند، بهدف منع الازدواج الضريبي وتعزيز الشفافية المالية. سيؤدي هذا البروتوكول إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين في الجانبين، مما يدعم التدفق السلس لرؤوس الأموال ويخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

كما يركز البروتوكول على مكافحة التهرب الضريبي من خلال التنظيم المحكم وتبادل المعلومات بين الهيئات المختصة في كلا البلدين. هذه الجهود تأتي تماشيًا مع معايير التوصيات الدولية لضمان أنظمة ضريبية عادلة وغير معقدة.

تأثير تعديل الاتفاقية على العلاقات الاقتصادية بين عمان والهند

الهند تحتل مكانة استراتيجية كشريك اقتصادي لسلطنة عمان، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. تعديل الاتفاقية سيعزز فرص التعاون الاقتصادي، ويمهد الطريق لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات، سواء التقليدية منها كتجارة النفط والغاز، أو القطاعات الحديثة كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين بيئة الأعمال عبر تقديم مزايا ضريبية واضحة، ما يجعل السوقين أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. هذا التعاون يعكس التزام البلدين بتطوير علاقات متبادلة تحقق المنفعة المشتركة.

التعديلات استجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية

يأتي تعديل الاتفاقية في وقت تسعى فيه الدول لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، حيث أصبح توفير بيئة ضريبية مشجعة للاستثمارات الأجنبية من أبرز الأولويات. هذا البروتوكول الجديد لا يدعم فقط تدفق الأموال بين البلدين وإنما أيضًا يعزز التبادل التجاري في قطاعات أكثر تنوعًا وابتكارًا.

تشير الدراسات العالمية إلى أن التعاون الضريبي بين الشركاء التجاريين يسهم بشكل فعال في الحد من التهرب المالي ورفع معدلات الكفاءة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تحقق سلطنة عمان مكاسب استراتيجية على المدى الطويل من خلال هذه الخطوة التي تعكس رؤية السلطنة نحو اقتصادات أكثر تطورًا وتكاملًا.