عاجل| وزير الصحة يثير الجدل بتصريحاته بالمنيا.. وموجة انتقادات تواجهه

أثارت تصريحات وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، جدلًا واسعًا، بعد دعوته أحد مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى العدوى بمحافظة المنيا لشكر الدولة عوضًا عن الشكوى. جاء ذلك خلال جولته التفقدية السبت الماضي، حين عبّر المرضى عن استيائهم من طول فترات الانتظار وسوء الخدمة. وقد قوبلت تصريحاته بانتقادات لاذعة على المستوى الشعبي والسياسي، وسط مطالبات بتوضيح موقف الحكومة من هذه الأزمة.

تصريحات وزير الصحة تثير غضب الشارع المصري

تصريح وزير الصحة هذا، الذي جاء بنبرة اعتبرت متعالية من قبل البعض، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء عن غضبهم واعتبروه استهانة بحقوق المرضى. ووصف الناشط جمال سعد الواقعة بأنها “جهل سياسي”، فيما شبّهها آخرون بخطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء حديثه مع الرئيس الأوكراني.

كما طالب عدد من المستخدمين بسحب الثقة من الوزير، مؤكدين أن تصريحاته تعكس عجز الحكومة عن تلبية متطلبات المواطنين. الناشط الحقوقي عمرو زين انتقد بدوره بشدة الوزير، مشيرًا إلى أن أي شخصية في هذا المنصب يجب أن تتمتع بوعي أكبر تجاه معاناة المواطنين.

في المقابل، دعا بعض الشخصيات المؤثرة إلى التعامل مع هذا الحدث باعتباره مؤشرًا على سوء الإدارة والنظرة القاصرة لبعض المسؤولين تجاه المواطنين، ما سلط الضوء مجددًا على المعاناة المزمنة في النظام الصحي بالبلاد.

ارتفاع المطالب بإقالة وزير الصحة

تصاعدت الدعوات لإقالة الدكتور خالد عبد الغفار استجابةً للغضب العارم. المحامي والناشط الحقوقي طارق العوضي أكد عبر صفحته على فيسبوك أن تصريح الوزير يستوجب الإقالة وليس الاستقالة فقط، واصفًا الموقف بأنه “استهانة بكرامة المواطن الذي يموّل هذه الخدمات الضريبية”.

من جانب آخر، أوضح الحقوقي أسعد هيكل أن الوزير أظهر قصورًا في فهم دوره كمسؤول عن صحة المواطنين. وأشار إلى أن الدولة يجب أن تسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية بشكل فوري بدلًا من مطالبة المواطنين بشكرها.

انتقادات لنهج الحكومة في خطابها للمواطنين

ألقى بعض المحللين باللوم على الخطاب الحكومي، مشيرين إلى تغييب الجزء الأساسي في العلاقة بين الدولة والمواطن. الكاتب الدكتور عمار علي حسن تساءل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن دور الدولة في هذا السياق، مؤكدًا أن 75% من ميزانية مصر تأتي من الضرائب التي يدفعها المواطنون، ما يجعلهم أصحاب الحق الشرعي في المطالبة بتحسين الخدمات.

وأضاف أن “محو الأمية السياسية” بات ضروريًا للمسؤولين لتجنب مثل هذه التصريحات التي تعمّق الفجوة بين الحكومة والشعب.

وسط هذه الانتقادات والمطالبات المتزايدة، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستستجيب الحكومة المصرية لضغط المواطنين والسياسيين وتتخذ قرارات لتحسين النظام الصحي؟ أم ستكتفي بالصمت الذي طالما رافق الأزمات السابقة في هذا القطاع الحيوي؟