هيئة الدواء: تسجيل أكثر من 6 آلاف صيدلية إلكترونيًا بسهولة الآن

في خطوة حاسمة لضمان حماية صحة المستهلكين وضبط الأسواق الدوائية، أعلنت هيئة الدواء المصرية أن مبادرتها لسحب الأدوية منتهية الصلاحية تشهد استجابة واسعة. فقد سجلت 6364 مؤسسة صيدلية في المنصة الإلكترونية المخصصة، مما أدى إلى سحب حوالي 341 ألف وحدة منتهية الصلاحية مباشرة، بالإضافة إلى 146 ألف وحدة أخرى بالتعاون مع شركات التوزيع. وتأتي هذه الجهود تحت إشراف لجنة مختصة لضمان التنفيذ الفعّال وفق أعلى المعايير الصحية.

مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية: تعاون وشمولية

تسعى هيئة الدواء المصرية من خلال مبادراتها إلى تحقيق تنظيم شامل لسوق الدواء، حيث يتم التنسيق مع الصيدليات، المصنّعين، وشركات التوزيع لتنفيذ خطط السحب بآلية دقيقة. ولتحقيق هذا الهدف، تم تشكيل لجنة عامة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للعمليات تضم ممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية والغرفة التجارية، بالإضافة إلى لجان فرعية في المحافظات. تتولى هذه اللجان متابعة التنفيذ، رفع التقارير الدورية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه تلك المبادرة.

من الجدير بالذكر أن شركات التوزيع مطالبة بتقديم بيانات تفصيلية أسبوعية للمرتجعات الدوائية للجنة المتابعة. كما أكدت الهيئة جاهزيتها للتعامل الحازم مع أي صيدليات أو مؤسسات تمتنع عن تطبيق القرار، حيث سيتم إحالتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دور المنصة الإلكترونية في تعزيز المبادرة

دفعت التحولات الرقمية هيئة الدواء المصرية إلى توفير منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل الصيدليات والمؤسسات العاملة في القطاع، مما سهّل متابعة عمليات السحب بأقصى درجات الشفافية والدقة. وناشدت الهيئة كافة الصيدليات في الجمهورية بالتسجيل الفوري لضمان تعاون كامل وشامل، حيث يتم الاعتماد على البيانات المدخلة لتنظيم عمليات السحب وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما أتاح هذا النهج الإلكتروني للمؤسسات المخالفة فرصة الإبلاغ السريع عن أي خروقات أو تجاوزات، بما يسهم في ضبط السوق ومنع تداول المنتجات الضارة على صحة المواطنين.

أهداف المبادرة وتأثيرها على سلامة المستهلكين

انطلقت هذه المبادرة حفاظًا على سلامة المواطنين من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول واستخدام الأدوية منتهية الصلاحية، وهي جزء من اختصاصات هيئة الدواء المصرية الرقابية والتنظيمية. كما تهدف المبادرة إلى:

• ضمان التخلص الآمن من المستحضرات الصيدلانية المتقادمة بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية.
• تنظيم عملية السحب بالاعتماد على الشراكة بين كافة الأطراف الفاعلة في القطاع الدوائي.
• تحقيق الشفافية في الإبلاغ والتنسيق بين الجهات المختلفة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها مستمرة في مراقبة المبادرة بالتعاون مع الجهات المختصة، حتى اكتمال عملية السحب من الأسواق. يُذكر أن هذه الجهود تسير وفقًا لقرار رقم 47 لسنة 2025، مما يعزز الالتزام بتطبيق معايير الجودة ضمن هذا القطاع الحيوي.