يشهد نظام التقاعد في العراق تغييرات جوهرية مع اقتراب عام 2025 في خطوة تهدف لرفع مستوى المعيشة وتحقيق أمان مالي أفضل للمتقاعدين. جاءت هذه الإصلاحات ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستجابة للظروف الاقتصادية المستجدة. وتشمل الإجراءات المرتقبة تعديلات على الرواتب التقاعدية، توسيع مظلة التأمين الصحي، وخفض سن التقاعد لبعض الفئات بطريقة تسهم في تحسين جودة حياتهم.
أبرز تعديلات قانون التقاعد 2025 في العراق
تركز التعديلات الجديدة على توفير بيئة تشريعية تدعم المتقاعدين بأسلوب حديث، حيث تضمنت الإجراءات الرئيسية تحسين سلم الرواتب التقاعدية لمواجهة الغلاء، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من التأمين الصحي ليشمل الأسرة. كما شملت التعديلات خفض سن التقاعد لبعض المهن الشاقة وإتاحة فرصة العمل بعد التقاعد دون التأثير على المستحقات.
- زيادة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية لكافة الفئات.
- إعادة النظر في سن التقاعد لبعض القطاعات المهنية الحيوية.
- تفعيل الجمع بين الراتب التقاعدي وأي دخل إضافي.
- رفع المستحقات التقاعدية لتصل إلى 80% من آخر راتب وظيفي.
- توفير خدمات تأمين صحي مخصصة للمتقاعدين وعائلاتهم.
يُمثل هذا التوجه خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين، كما يعكس اهتمام الحكومة بخلق شبكة أمان اجتماعي تلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات.
الفئات المستفيدة من قانون التقاعد الجديد
تشمل التعديلات عددًا كبيرًا من الفئات المجتمعية، حيث وضعت معايير تضمن شمول كل من الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص. كما تشمل الإصلاحات أصحاب الإعاقات المهنية، والمتقاعدات من النساء، مع تقديم تسهيلات خاصة في حالات استثنائية.
- الموظفون العاملون في القطاع العام والعسكري.
- العاملون المسجلون في مظلة الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص.
- حالات التقاعد المبكر المرتبطة بالإصابات والإعاقات.
- النساء اللاتي أنهين سنوات خدمة كافية مع استثناءات لبعض الحالات الفردية.
من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي واسع على الظروف المعيشية لفئات واسعة، مما يتيح لها فرصًا متكافئة لتأمين مستقبل أفضل بعد سنوات العمل.
كيفية التقديم على تعديلات قانون التقاعد 2025
للاستفادة من هذه التعديلات، أطلقت هيئة التقاعد الوطنية أدوات تتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا أو عبر فروعها المنتشرة في البلاد. وتتطلب العملية مجموعة من الخطوات البسيطة التي تضمن سرعة الإنجاز وتعزيز الشفافية.
- زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة التقاعد الوطنية لتسجيل البيانات أو تحديثها.
- التأكد من معرفة القوانين المتعلقة بالجمع بين الراتب التقاعدي والدخل الإضافي.
- التسجيل في البرامج الصحية المخصصة للمتقاعدين وأفراد أسرهم.
- مراجعة المكاتب الرسمية للاطلاع على تفاصيل المستحقات المالية الجديدة.
بفضل هذا التطور، تواصل الحكومة العراقية تعزيز جهودها لتحسين نظام التقاعد بما يتماشى مع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، متيحًا بذلك للمتقاعدين حياة كريمة ومستقرة.
