300 فرصة عمل جديدة بالإمارات بشركة مقاولات كبرى – قدم الآن بسهولة!

في سعيها الحثيث لتوفير فرص توظيف جديدة وتعزيز الشراكات الدولية، أطلقت وزارة العمل المصرية مبادرة جديدة بالتعاون مع شركة “تروجان” للمقاولات العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير 300 فرصة عمل متنوعة للمصريين. تأتي هذه الفرص ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين ظروف العمالة بالخارج، متضمنة تسهيلات مثل الإقامة والتأمين الصحي، ورواتب شهرية تنافسية تصل إلى 1800 درهم إماراتي.

تفاصيل 300 فرصة عمل في الإمارات

وفقًا لتصريحات وزارة العمل، فإن هذه الفرص تمثل جزءًا من جهودها لتعميق التعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة المركزية للعلاقات الدولية. الوظائف المتاحة حالياً موزعة على النحو التالي:

• 100 وظيفة حداد مسلح.
• 100 وظيفة نجار مسلح.
• 100 وظيفة لعامل تركيب سيراميك.

وأضاف وزير العمل، محمد جبران، أن التقديم للفرص مفتوح لمدة خمسة أيام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مع توفير جميع التفاصيل والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقديم بسهولة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تشغيل الأيدي العاملة المصرية بالخارج في إطار عقود تضمن حقوق العمال وتوفر ظروف عمل مثالية.

مزايا العمل وشروط التقديم للفرص المتاحة

توفر عقود العمل المبرمة مع شركة “تروجان” مجموعة شاملة من المزايا لجذب الكفاءات الراغبة في العمل بالخارج. ومن أبرز المزايا المقدمة:

1. الإقامة المجانية المدفوعة بالكامل.
2. توفير خدمات المواصلات من وإلى مقر العمل.
3. تغطية شاملة للتأمين الصحي لضمان سلامة العاملين.
4. إتاحة بدلات إضافية مقابل ساعات العمل الإضافية.

تكشف هذه التسهيلات عن الجهود المبذولة لتحسين الحوافز المقدمة للعمالة المصرية بالخارج، بما يساعد على اجتذاب المزيد من المواهب المؤهلة وتعزيز حضورها في سوق العمل الإقليمي، في ظل رؤية شاملة تهدف لتحسين سمعة العمالة الوطنية دولياً.

وزارة العمل وخطوات تعزيز التوظيف الدولي

وأكدت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، بقيادة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان، لعب دورًا محوريًا في توطيد هذا التعاون مع شركة “تروجان”. يعكس هذا التنسيق المتكامل حرص الوزارة على توسيع أفق فرص التوظيف للمصريين وخدمة التنمية الاقتصادية من خلال التحويلات الأجنبية.

الجدير بالذكر أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات المماثلة التي ساعدت على تخفيض نسب البطالة وتحقيق نمو ملحوظ في التحويلات الدولية للعاملين بالخارج. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام الوزارة بخططها الاستراتيجية في دعم القوى العاملة الوطنية وتحقيق أقصى استفادة من الأسواق الإقليمية والدولية.