توقيف مروّج مؤثرات عقلية وحجز 1783 كبسولة مهيّأة بعد التروايح

شهدت العاصمة الجزائرية عملية نوعية أطلقتها فرقة البحث للدرك الوطني، انتهت بتوقيف مروّج مخدرات خطير كان يخطط لترويج قرابة 1783 قرصاً من المؤثرات العقلية في أحياء الحراش وضواحيها. الجريمة التي أثارت ضجة أمنية وإعلامية أثبتت متابعات دقيقة وتحقيقات مستمرة استغرقت خمسة أيام، حيث تم كشف شبكة تمتد ارتباطاتها بين عدة مناطق وولايات، بينما لا يزال أحد أفرادها في حالة فرار.

توقيف مروّج المؤثرات العقلية في الحراش

تمكنت فرقة البحث التابعة للدرك الوطني بعد عملية ترصد استمرت أيامًا من توقيف المدعو “ح. رفيق”، الذي يقطن بمنطقة شراربة في بلدية الكاليتوس، وضبط بحوزته كيس بلاستيكي يحتوي على 1783 قرصاً مهلوساً. التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه المؤثرات العقلية تم جلبها من مدينة طولقة بولاية بسكرة، مرورًا بالبليدة، على يد الممون المزعوم “ق. فؤاد”، الذي لا يزال حتى الآن في حالة فرار.

وقد كشفت العملية عن تورط شخص ثالث يدعى “الباهي”، الذي لم يتم تحديد هويته بالكامل بعد، ليبقى واحدًا من الألغاز التي تعمل الجهات الأمنية على فك تشفيرها. من خلال إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية، فتشت السلطات منزل المتهم وعثرت على المضبوطات المهيأة للترويج.

تفاصيل اعترافات المتهم ومحاولات التراجع

أمام وكيل الجمهورية، اعترف المتهم “ح. رفيق” منذ البداية بأنه كان يروج المؤثرات العقلية بعد استلامها من أشخاص آخرين، هما “الباهي” و”العيد”، إلا أنه تراجع جزئيًا عن هذه التصريحات، مشيرًا إلى أنه لم يكن سوى وسيط للتخزين فقط. ومع تقديمه أمام محكمة الحراش، تغيرت أقواله كليًا، حيث نفى الاتهامات الموجهة إليه زاعمًا أنه تعرض لضغط نفسي أثناء التحقيق.

في محاولة للتنصل من المسؤولية، ذكر المتهم أن المضبوطات تعود لشخص صديق طلب منه الاحتفاظ بحقيبة تحتوي على أغراضه الشخصية قبل مغادرته لأداء صلاة التراويح، إلا أن القاضي لم يقتنع بهذه المبررات نظرًا لتناقضها مع تفاصيل الضبطية القضائية.

طلب النيابة العامة وعقوبة مطروحة

في ظل اعترافات متضاربة ومراوغات واضحة، التمس وكيل الجمهورية خلال جلسة المحكمة توقيع عقوبة مشددة بحق المتهم وتحديدًا السجن لمدة 10 سنوات نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار جزائري.

القضية، التي تنتظر المداولات الأسبوع المقبل، تعكس جدية السلطات الأمنية والقضائية في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات التي تهدد الأمن الاجتماعي وتستهدف استقرار الأحياء السكنية. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة عن دور بقية الأفراد المرتبطين بهذه الشبكة.