أمر ملكي: تمديد سن التقاعد للمعلمين والمعلمات.. وزارة التعليم توضح التفاصيل

في خطوة مهمة لتعزيز استقرار العملية التعليمية وتحقيق استمرارية الكفاءات التربوية، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن صدور أمر ملكي يقضي بتمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد النظامية، وذلك وفق ضوابط تهدف إلى ضمان جودة التعليم ومعالجة أي نقص محتمل في الكوادر التدريسية. القرار حظي بترحيب واسع داخل الأوساط التعليمية.

تمديد سن التقاعد للمعلمين والمعلمات في السعودية

يأتي قرار تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم سن التقاعد النظامية في خطوة تسعى إلى سد أي نقص قد يظهر في صفوف الكوادر التعليمية خلال العام الدراسي. وفقًا لما ورد في لوائح نظام التقاعد المدني، يتم إحالة الموظف إلى التقاعد الإجباري عند بلوغ سن الستين، إلا أن القرار الملكي الجديد يسمح بتمديد الخدمة حتى بلوغ الخامسة والستين استنادًا إلى مصلحة العمل، وهو ما يعكس حرص القيادة على دعم المنظومة التعليمية بالمملكة.

واتخذت وزارة التعليم إجراءات مرنة لضمان تنفيذ التمديد بكفاءة؛ إذ يمكن للمعلمين الممددين مواصلة عملهم حتى نهاية العام الدراسي فقط، إلا في الظروف الاستثنائية التي تتطلب المزيد من الخدمة، ويتم حينها رفع الأمر إلى المقام السامي.

ضوابط ومعايير تمديد خدمة المعلمين

اعتمدت وزارة التعليم ثلاثة ضوابط رئيسية لضمان انسيابية إجراءات التمديد وتحقيق المصلحة التعليمية:

1. موافقة مصلحة العمل: يتم التمديد فقط في الحالات التي تؤثر فيها مغادرة المعلم أو المعلمة على سير العملية التعليمية أو تعطلها.
2. مدة التمديد: يشمل القرار العام الدراسي فقط، على ألا يتعدى المدة بداية العطلة الصيفية.
3. اللجوء للملك: في الحالات التي يكون فيها تمديد إضافي ضروريًا، يتم رفع الأمر إلى المقام السامي للحصول على الموافقة.

أوضحت الوزارة أن هذه التنظيمات تهدف إلى تجنب أي نقص في الكوادر المؤهلة، خاصة في التخصصات النادرة، مع تعزيز الاستفادة من المهارات والخبرات المتوفرة.

الهدف من تمديد سن التقاعد لشاغلي الوظائف التعليمية

يركز القرار على استمرارية العملية التعليمية وجودتها عبر الحفاظ على الكفاءات، بما يُمكِّن المدارس من مواجهة التحديات الناتجة عن نقص المعلمين. كما منح القرار مديري الإدارات التعليمية صلاحيات واسعة في الموافقة على التمديد بمرونة، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية التي قد تؤثر على سرعة تقديم الحلول.

وقد أشاد المعلمون والمعلمات بفائدة القرار في دعم الاستقرار المهني، وتعزيز الأمان الوظيفي، بجانب بقاء الكوادر المتمرسة بما يخدم التعليم في المملكة ويحقق أهداف رؤية 2030 التنموية.