منتجات غذائية ملوثة! ضبط 167 طناً بينها آثار حشرات وقوارض تتحول لفضيحة ضخمة

في إطار جهودها لمراقبة الأسواق وضمان سلامة المستهلكين خلال شهر رمضان، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز 167 طناً و765 كيلوغراماً من المنتجات غير المطابقة للمواصفات. وجاءت هذه الإجراءات الصارمة، التي امتدت بين 1 و30 مارس، في سياق حملة مراقبة مكثفة أسفرت أيضاً عن إغلاق 56 محلاً مخالفاً ومتابعة قانونية لعدة أطراف.

حجز المنتجات الغذائية غير المطابقة خلال شهر رمضان

أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجم غير مسبوق من التحفظات، إذ تم تسجيل قائمة متنوعة من المنتجات المحجوزة. وتشمل هذه المنتجات الخضر والغلال الطازجة والمحوّلة بنسبة 34.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 18.9%، ومنتجات البحر المحولة بنسبة 17%، إضافة إلى الحبوب ومشتقاتها بنسبة 12%، واللحوم بنسبة 5.4%. كما شملت القائمة كميات من الحلويات والمشروبات ومستحضرات أخرى.

وبحسب ما ذكرته الهيئة، فإن أسباب الحجز كانت متعددة، حيث تصدّر انتهاء تاريخ الصلاحية القائمة بنسبة 27%، يليه الحفظ غير الملائم للمنتجات سريعة التلف بنسبة 14.7%. كما رُصدت عيوب إضافية مثل التعفن وتغير اللون ووجود الفطريات وانبعاث روائح كريهة بنسبة 14.4%.

إغلاق محلات وتحرير محاضر للمخالفين

إلى جانب حجز كميات كبيرة من المنتجات، شهدت هذه الحملة إغلاق 56 محلاً ثبت عدم التزامها باللوائح الصحية ومواصفات السلامة الغذائية. كما تم تحرير 303 محاضر بحث وتوجيه 933 تنبيهاً لأصحاب المحلات المخالفة، في خطوة تدل على جدية الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتساهم هذه التدابير في زيادة وعي أصحاب المصالح التجارية بأهمية تطبيق معايير سلامة المنتجات، خاصة في فترة الطلب الكبير مثل شهر رمضان. وتشدد الهيئة على ضرورة امتثال الجميع للقوانين، مؤكدة استمرار عمليات المراقبة والتفتيش لضمان بيئة صحية وآمنة للمستهلك.

أسباب أخرى وراء حجز المنتجات الغذائية

لم تقتصر أسباب حجز المنتجات الغذائية على انتهاء تاريخ الصلاحية فقط، بل شملت مخالفات أخرى مثل:

• بيع منتجات دون تأشيرات توضيحية بنسبة 12.8%.
• استعمال تعليب غير صحي أو مواد غير مرخصة بنسبة 7.6% لكلٍ منهما.
• وجود آثار قوارض أو حشرات داخل المنتجات بنسبة 4.6%.

وتؤكد هذه المعطيات على ضرورة التزام الجهات المعنية بضوابط تخزين ونقل المنتجات بما يضمن عدم تضررها. كما تثني الهيئة على تعاون المستهلكين في الإبلاغ عن الشبهات، مما ساهم في تحسين جودة العمليات الرقابية.

ختاماً، تدعو الهيئة المستهلكين إلى التحقق من سلامة المنتجات قبل شرائها أو استهلاكها، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية. يأتي هذا في إطار الحفاظ على الصحة العامة وتقليص المخاطر المرتبطة بسلامة الغذاء.