حل مشكلة استبعاد المتقدمين في سكن لكل المصريين بسهولة وبدون تعقيدات!

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 23 مارس 2025 في استقبال تظلمات المتقدمين لحجز شقق ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 5″، وذلك بعد تلقي بعضهم رسائل تفيد بعدم انطباق الشروط على طلباتهم. هذه الفرصة تُتيح للمتقدمين تقديم اعتراضاتهم حتى 24 أبريل المقبل، مع ضرورة توافر مستندات تثبت أحقيتهم، وفقًا لضوابط وزارة الإسكان.

خطوات تقديم التظلم في “سكن لكل المصريين 5”

مع إطلاق باب التظلمات، يتمكن غير المستوفين للشروط من تصحيح أوضاعهم للاستفادة من المبادرة. بحسب وزارة الإسكان، يتوجب على المتقدمين الراغبين في الاعتراض اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لتقديم التظلمات.
• إدخال رقم الهوية الوطنية للاستعلام عن حالة الطلب.
• رفع المستندات المطلوبة كإيصال سحب مقدم الحجز أو أي وثائق تثبت أولوية الاستحقاق.

ويأتي ذلك تيسيرًا على المواطنين لضمان استفادة العدد الأكبر من الأسر المستحقة بوحدات الإسكان الاجتماعي.

أسباب رفض طلبات “سكن لكل المصريين 5”

أعلنت وزارة الإسكان أنه تم رفض ما يقارب 268,759 طلبًا من إجمالي المتقدمين بسبب عدم توافر بعض الشروط الأساسية. وتعتبر الأسباب الأكثر شيوعًا للرفض:

1. سابق الاستفادة من وحدات أو أراضٍ سكنية مقدمة من الدولة، حيث يُمنع تكرار الاستفادة طبقًا للقوانين.
2. عدم تقديم المستندات المطلوبة أثناء فترة التقديم.
3. عدم تطابق البيانات المسجلة مع الواقع أو صحة المستندات الرسمية.

يجدر بالذكر أن الحالات التي لها أولوية يمكنها تقديم التظلمات مدعمة بالمستندات التصحيحية لإعادة النظر بملفاتهم.

إحصائيات مبادرة “سكن لكل المصريين 5” تكشف عن الإقبال الكبير

وفقًا لبيانات رسمية، بلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط حوالي 298,430 شخصًا، في حين شملت الطلبات غير المنطبقة 268,759 عميلًا. ولفتت الوزارة إلى أن 10,430 عميلًا قاموا بسداد مقدمات الحجز ولكنهم لم يسجلوا بياناتهم بشكل صحيح خلال فترة طرح الإعلان.

من جهة أخرى، هناك حوالي 4,000 طلب قيد الدراسة للاستعلام والتحقق من أولوية الشراء في المناطق التي لا تشهد ازدحام الطلبات. هذه الإحصائيات تُظهر حجم الإقبال الكبير على برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يُعد من الأهم لتحقيق مفهوم السكن المدعوم.

تتيح هذه المبادرة فرصة للمواطنين من مختلف الشرائح للحصول على وحدات سكنية بتكاليف مخفضة ومدعومة من الدولة، وهو ما يعكس استمرار الجهود المبذولة لتوفير السكن الملائم للمواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.