تعديل قانون المرافعات: خطوة حاسمة لتعزيز سداد الديون ومعالجة القصور القائم

أعلنت السلطات الكويتية صدور المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، بهدف تعزيز الضمانات للأطراف المتنازعة وتوفير آليات أكثر صرامة لتنفيذ الأحكام. يعد هذا المرسوم خطوةً مهمة في مواجهة تحديات التنفيذ القضائي ومعالجة القصور القانوني بما يوازن بين حقوق الدائن والمدين ضمن إطارٍ قانوني محكم.

تعديلات شاملة على قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكويت

يتضمن القانون المعدل نصوصًا جديدة تسعى لزيادة فاعلية الإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام النهائية. شملت التعديلات مواد متعلقة بالتنفيذ الجبري، مثل إمكانية إصدار أوامر الضبط والإحضار للمدينين الممتنعين عن السداد. كما حدد المرسوم غرامات مالية تتراوح بين 50 و300 دينار على المدينين ممن يفتعلون مشكلات قانونية لتعطيل التنفيذ.

إضافةً إلى ذلك، نص القانون على إدراج آليات لمكافحة التصرفات المالية التي قد تعيق وفاء المدين بالتزاماته، كإخفاء الأموال أو تحويلها إلى أطراف تابعة له. وتم التأكيد على التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية لتحقيق هذه الأهداف.

إجراءات صارمة لضمان حقوق الدائنين

واشتمل المرسوم على إجراءات جديدة تعطي إدارة التنفيذ صلاحيات موسعة، من بينها:

• الاطلاع على أصول المدين من عقارات أو أموال مودعة في البنوك.
• الإبلاغ عن حالة المدين المالية إلى شركات المعلومات الائتمانية لتسجيل بياناته في السجل الائتماني.
• التعامل مع التصرفات غير المشروعة مثل بيع الأملاك بأقل من قيمتها لتعمد الإضرار بالدائنين.

كما شدد القانون على أهمية التوازن بين حقوق الدائن والمدين، حيث أقر مجموعة استثناءات تمنع حبس المدين في حالات إنسانية، مثل المرأة الحامل أو الأشخاص المريضين بأمراض حرجة.

تعزيز بيئة استثمارية موثوقة

تبرز أهمية هذه التعديلات القانونية في تقليل نسبة الديون المعدومة التي تؤثر سلبًا على المناخ الاقتصادي في الكويت. كشفت المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون أن تراكم ديون الدائنين دون إمكانية التحصيل قد يضعف جاذبية الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي.

من الناحية التنفيذية، تمنح التعديلات الجديدة أدوات قانونية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي الكويتي ويساعد على تحسين البيئة الاستثمارية.

مع دخول القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، تبقى الأنظار متجهة نحو تأثير هذه الإجراءات الجديدة على وتقليل المنازعات المالية وإيجاد حلول عملية للديون المتعثرة، بما يخدم مستقبل الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق رؤية “كويت جديدة”.