رابط التظلم على رفض طلب شقق سكن كل المصريين 5 وكيفية التقديم بسهولة

فيما يهدف مشروع “سكن لكل المصريين 5” إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والصندوق الاجتماعي للتمويل العقاري عن فتح باب التظلمات للمواطنين غير المطابقين للشروط حتى 24 أبريل المقبل. يأتي ذلك بعد الانتهاء من إرسال الرسائل النصية التي توضح حالة المتقدمين، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الحصول على المسكن الملائم.

كيفية تسجيل شكاوى التظلم لبرنامج سكن لكل المصريين 5

أتاحت وزارة الإسكان للراغبين في التقدم بتظلم وسيلة إلكترونية عبر الرابط الرسمي: https://cservices.shmff.gov.eg/complaint. يمكن للمواطنين التحقق من حالة الطلب عن طريق إدخال الرقم القومي والضغط على “نتائج الفرز”. كما تتوفر وسيلة أخرى للتأكد بإرسال رسالة نصية تتضمن الرقم القومي إلى الرقم المختصر (9311)، مقابل تكلفة خدمة تصل إلى 3 جنيهات فقط. وتم تخصيص هذه الخطوات لتسهيل العملية وضمان استمرار التواصل مع المتقدمين.

أرقام وحقائق حول نتائج فرز الطلبات

من بين نتائج الفرز، كانت الأرقام كالتالي:

• 298,430 مواطنًا منطبق عليهم الشروط.
• 268,759 مواطنًا غير منطبق عليهم الشروط.
• 10,430 مواطنًا قاموا بسداد مقدمات الحجز ولكن لم يسجلوا طلباتهم إلكترونيًا خلال الفترة المعلنة.
• 4,000 عميل لا تزال طلباتهم قيد الاستعلام لاستكمال التفاصيل اللازمة.

يُظهر هذا الإحصاء حجم الإقبال الكبير على المبادرة الرئاسية، ودورها في تلبية احتياجات السكن لمواطني الفئات المستهدفة، بما يعكس جهود الدولة في توفير حياة كريمة للجميع.

وسائل الدعم والاستفسارات في مشروع سكن لكل المصريين 5

لتعزيز تجربة المستخدم وتقديم المساعدة الفورية، يمكن للمواطنين التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي بأكثر من طريقة:

1. متابعة صفحات الصندوق الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram.
2. زيارة الموقع الرسمي للصندوق www.shmff.gov.eg للحصول على التفاصيل اللازمة.
3. التواصل عبر مراكز خدمات العملاء من خلال الأرقام التالية: 5999، 5777، 1188 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من أي خط أرضي.

هذا التنوع في القنوات يهدف إلى جعل المعلومات والإجراءات متاحة بشفافية ويسر لجميع الشرائح.

يوفر مشروع “سكن لكل المصريين” فرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة. ومع استمرار تلقي التظلمات والاستفسارات، تسعى الحكومة لتعزيز ثقة المواطنين وضمان العدالة في تخصيص الوحدات السكنية.