ساما: منع استقطاع أكثر من قسط شهريًا لحماية راتبك بشكل كامل

ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) القطاعين المصرفي والتمويلي بتطبيق ضوابط جديدة لضمان حماية حقوق العملاء الأفراد في عمليات التمويل والتحصيل. وتتضمن هذه الضوابط الالتزام بالشفافية والإفصاح الكامل، واعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتواصل مع العملاء، مع حظر أي استقطاعات أو إجراءات مالية لم توافق عليها الأطراف المعنية مسبقًا. خطوة تعد تعزيزًا للثقة بين المؤسسات المالية والعملاء.

البنك المركزي السعودي يعزز ضوابط التحصيل المالي للأفراد

ضمن إطار تنظيم العمليات المالية وتعزيز تجربة العملاء، أقر البنك المركزي السعودي مجموعة من المبادئ المحدثة لمؤسسات التمويل. تتضمن الضوابط الجديدة حظر استقطاع أكثر من قسط واحد لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب، إلا عند وجود حكم قضائي أو موافقة العميل. كما شددت التعليمات على عدم إمكانية استقطاع القسط قبل موعده المحدد أو حجز أي مبالغ دون اتفاق واضح.

وقد ألزمت “ساما” المؤسسات المصرفية بدقة اختيار وسائل الاتصال الموثقة مع العملاء، بالإضافة إلى توفير معلومات واضحة حول المبالغ المستحقة بطرق مفهومة وسهلة القراءة. هذه الخطوات تستهدف رفع مستوى الشفافية وتجنب الغموض في التزامات العملاء ومستحقاتهم.

قيود إضافية على الشركات التمويلية لحماية حقوق العملاء

في خطوة نوعية، وضعت “ساما” قيودًا إضافية على الجهات التمويلية تتعلق بالشروط المرتبطة بالاستقطاع والحجز على حسابات العملاء. ومن أبرز تلك القيود:

• منع استقطاع مستحقات نهاية الخدمة للعملاء السعوديين إلا بقرار قضائي أو بموافقتهم الخطية.
• تقنين فرض غرامات التأخير إلى حد أقصى لا يتجاوز قيمة قسط واحد طوال مدة التمويل.
• مراعاة حدود الاستقطاع المتفق عليها في عقود التمويل المشترك بين العملاء المتضامنين.

كما شددت الضوابط على توافق مواعيد الاستقطاع مع تواريخ إيداع الرواتب أو ما يتم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين. هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل النزاعات وحماية العملاء من أي تجاوزات قد تضر بحقوقهم المالية.

تأثير الضوابط الجديدة على قطاع التمويل في السعودية

تمثل هذه التعديلات استجابة واضحة لمتطلبات مستجدة في السوق السعودي وتحقيقًا لرؤية المملكة نحو تعزيز الشفافية وحفظ حقوق المستهلك. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين العلاقة بين البنوك والعملاء، وذلك من خلال بناء علاقة قائمة على الثقة والوضوح.

وعلى نطاق أوسع، تعكس هذه القرارات التزام المملكة بتشريعات مالية تدعم معايير الحوكمة وتزيد من جاذبية السوق المالي السعودي، مما يوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة على مستوى الأفراد والشركات.