حجز 460 شاحنة أجنبية: تفاصيل صادمة عن المخالفات لنظام النقل

رصدت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل 460 شاحنة أجنبية مخالفة في أنحاء المملكة خلال الفترة من 16 إلى 21 مارس الجاري، ضمن حملات ميدانية مكثفة تهدف إلى تعزيز الامتثال لأنظمة النقل البري المعتمدة. حملات الرقابة شملت مختلف المناطق، مع تسجيل المدينة المنورة النسبة الأكبر من المخالفات، مما يؤكد إصرار الهيئة على تحسين كفاءة قطاع النقل وتطبيق الأنظمة بصرامة.

ضبط 460 شاحنة أجنبية مخالفة لتعزيز الامتثال

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذ إجراءات رقابية مكثفة أسفرت عن رصد 460 شاحنة أجنبية مخالفة للأنظمة في عدة مناطق بالمملكة، حيث جاءت المدينة المنورة في المقدمة بإجمالي 112 مخالفة، تلتها مكة المكرمة بـ90 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ88 مخالفة. وتسعى الهيئة من خلال هذا التحرك إلى رفع مستوى الامتثال وتعزيز النظام داخل قطاع النقل البري.

وفي إطار الإجراءات المتخذة، أكدت الهيئة تطبيق الغرامات المالية بحق تلك الشاحنات، بالإضافة إلى حجز عدد منها كإجراء تنظيمي يهدف إلى ردع المخالفات، وضمان انسيابية النقل داخل المملكة ضمن اللوائح المعتمدة.

إجراءات صارمة للحد من التجاوزات وتحقيق العدالة

فرضت الهيئة العامة للنقل العقوبات بحق المخالفين دون تهاون، مؤكدة حرصها على الحفاظ على العدالة التنافسية بين العاملين في القطاع. تضمنت الإجراءات غرامات مالية فورية، مع حجز مركبات نقل لم تلتزم بالأنظمة على النحو المطلوب. وبحسب الهيئة، فإن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق السلامة على الطرق والحد من تجاوزات الشاحنات الأجنبية والعمل على تحسين التجربة اللوجستية للعملاء.

واتخذت المدينة المنورة مكان الصدارة من حيث عدد المخالفات بواقع 112 مخالفة، فيما جاءت مكة والرياض ضمن المراكز التالية، واستمر توزيع مخالفات أخرى على مناطق المملكة لتصل إلى شمولية الرقابة بشكل مستدام.

التزام الهيئة بالرقابة المستمرة لتحسين القطاع

تشدد الهيئة العامة للنقل على التزامها بالرقابة الشاملة في مختلف مناطق المملكة، من أجل دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف لإرساء قطاع لوجستي متطور يضاهي المعايير العالمية. وتشمل الأهداف الرئيسية تحسين السلامة على الطرق، وتعزيز البيئة التنافسية، من خلال حملات تستوعب التحديات ومتطلبات النمو في هذا القطاع الحيوي.

لضمان الامتثال واستمرارية تحقيق الأهداف، يدعو قطاع النقل إلى التكاتف وتنفيذه بالشروط التنظيمية التي تسهم في تحسين البنية التحتية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.