أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم: هدوء نسبي ثاني أيام عيد الفطر 2025

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية استقراراً نسبياً في مصر خلال صباح اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث سجّلت معظم البنوك معدلات قريبة من تسعيراتها الأخيرة. يأتي هذا الهدوء في سوق الصرف عقب ارتفاع ملحوظ سجّلته أسعار الدولار في بعض البنوك يوم الخميس الماضي، وفقاً لبيانات القطاع المصرفي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

تراوح سعر الدولار اليوم بين 50.51 جنيه كحد أدنى للشراء في البنك المركزي المصري و50.65 جنيه كحد أقصى للبيع، وفقاً لتحديثات القطاع المصرفي. سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، مما يعكس استمرار البنوك الخاصة في تقديم أسعار تنافسية.

أما أهم البنوك الحكومية، فقد أظهرت ثباتاً في أسعارها. في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجّله بنك مصر وبنك القاهرة. من جهة أخرى، التداول في البنوك التجارية مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية لم يخرج عن هذا النطاق، حيث بلغ سعر الشراء 50.52 جنيه، وسعر البيع 50.62 جنيه.

تحركات العملات الأجنبية الأخرى

لم يقتصر الهدوء النسبي على الدولار فقط، بل امتدت إلى أسعار باقي العملات الأجنبية، التي سجلت تحركات طفيفة. جاءت تفاصيل الأسعار كما يلي:

  • اليورو: 54.22 جنيه للشراء و54.66 جنيه للبيع.
  • الجنيه الإسترليني: 65.02 جنيه للشراء و65.59 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي: 163.04 جنيه للشراء و164.17 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.
  • الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع.

مراقبة مستمرة لسعر الدولار ثاني أيام العيد

مع انتهاء عيد الفطر وعودة النشاط الكامل في الأسواق المالية بعد العطلة، ينتظر المتعاملون أي تغييرات جديدة على أسعار الدولار سواءً في السوق الرسمي أو الموازي. الاستقرار الملحوظ في الأداء الحالي يعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلية، فيما تشير المؤشرات الأولية إلى عدم وجود ضغط مؤسسي قد يؤثر على أسعار الصرف على المدى القريب.

فيما يظل السوق المصري مترقباً لأي تغييرات جديدة قد تنجم عن قرارات السياسة النقدية أو تحركات أسواق العملات العالمية، فإن استقرار قيمة الدولار يعطي انطباعاً إيجابياً حول فعالية الإجراءات الاقتصادية الحالية.