ستيلانتيس تسحب إعلاناتها.. الجدل يتصاعد حول ادعاءات “صنع في أمريكا”!

تواجه مجموعة ستيلانتيس، الشركة الرائدة في تصنيع السيارات، موجة من الانتقادات بعد إجبارها على سحب إعلانات دعائية تزعم أن سياراتها “مصنوعة في أمريكا”، وذلك إثر مراجعة دقيقة من منظمة “Truth in Advertising” الأمريكية. جاءت هذه الخطوة نتيجة لتعارض الشعار الإعلاني مع معايير لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وما أثار الجدل هو استخدام قطع غيار مستوردة في عمليات التصنيع المحلية.

ادعاءات “صنع في أمريكا” تثير الجدل حول سيارات ستيلانتيس

بدأت الأزمة عندما نشرت ستيلانتيس إعلانات تروج لسياراتها من علامات تجارية مثل جيب، دودج، ورام، مصحوبة بشعارات تُشير إلى “هويتها الأمريكية”. على سبيل المثال، أشارت جيب إلى أنها “العلامة التجارية الأكثر وطنية في أمريكا”، في حين أكدت دودج على أن سياراتها “مصنوعة في أمريكا”، وذهبت رام إلى حد القول إن شاحناتها تُبنى بالكامل داخل الولايات المتحدة.

إلا أن منظمة “Truth in Advertising” وجّهت رسالة إلى الشركة تنفي صحة تلك الادعاءات، مشيرة إلى أن جميع هذه السيارات تحتوي على أجزاء مستوردة من دول متنوعة، مثل المكسيك وكندا وبلدان أخرى في آسيا وأوروبا. واستندت المنظمة إلى معايير لجنة التجارة الفيدرالية التي تُلزم الشركات بإثبات أن المنتجات تحمل “محتوى أجنبي ضئيل أو معدوم” لكي توصف بأنها “مصنوعة في أمريكا”.

الإعلانات تحت رحمة المعايير الحكومية

تعاملت ستيلانتيس مع هذا الموقف بشكل سريع بعد تلقي الرسالة، حيث أزالت الإعلانات من منصات رقمية مثل يوتيوب. ومع ذلك، استمرت الإعلانات لبعض الوقت عبر التلفاز قبل الاستبدال. يوضح هذا الموقف ضرورة مواءمة الحملات الإعلانية مع القوانين والمعايير التنظيمية، خاصة في ظل التركيز المتزايد على مفهوم المنتجات “الأمريكية الصنع”.

وفقًا لبيانات حديثة، حتى السيارة الأكثر تقديرًا في السوق باعتبارها “أمريكية”، مثل طراز تيسلا 3، تُظهر تحديًا في الامتثال الكامل لهذه الشروط؛ إذ تحتوي على أكثر من 12.5% من الأجزاء الأجنبية.

تداعيات مستقبلية على قطاع السيارات في أمريكا

تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع نقاش أوسع حول التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بزيادة بلغت 25% على السيارات المستوردة. وأثار الجدل تساؤلات حول شبكات التوريد العالمية ودورها في تصنيع السيارات.

في إطار تدقيق متزايد من المستهلكين والمنظمات الحقوقية، باتت الشركات مطالبة بالشفافية فيما يتعلق بتوريد مكونات سياراتها. ويطرح هذا تحديًا أمام شركات السيارات العالمية التي تعتمد على مكونات دولية لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.

في النهاية، تُعد قضية ستيلانتيس مثالًا بارزًا على أهمية الانسجام بين الحملات الإعلانية والقوانين، وكذلك التوازن بين الهوية المحلية والاعتماد على السوق العالمي.