الرقائق وأشباه الموصلات الصينية في خطر.. ترامب يوجه لضبط البدائل وتقليل الاعتماد عليها

في تصريح جريء يعكس التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تقليل الاعتماد على المنتجات التكنولوجية الصينية، وخاصة في مجالات الرقائق وأشباه الموصلات وأجهزة الهاتف الذكية. تأتي هذه التصريحات في ظل التحركات الأمريكية لاستعادة تفوقها التكنولوجي والصناعي على الساحة العالمية. وقد أثارت هذه الدعوة ردود فعل متباينة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يعكس تعاظم التحديات الجيوستراتيجية في قطاع التكنولوجيا.

ترامب يدعم إعادة توطين صناعة الرقائق في أمريكا

أكد ترامب أن الاعتماد المفرط على الصين في مجال الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات يمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، داعياً إلى إنشاء قاعدة صناعية محلية لتقليل الحاجة للواردات الصينية. وأشار إلى أن تحقيق الاستقلالية الصناعية يتطلب دعماً حكومياً مباشراً لإنشاء مصانع ومراكز تقنية جديدة داخل الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن هذه الخطة تتجاوز البعد الاقتصادي، لتشمل استراتيجيات الأمن والدفاع الوطني، مشيراً إلى أهمية حماية البيانات والتكنولوجيا الأمريكية من أي تدخل خارجي محتمل. الجدير بالذكر أن قطاع الرقائق يساهم بشكل حاسم في صناعات متعددة، مثل السيارات والهواتف الذكية والأجهزة الطبية، ما يبرز أهمية هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار الصناعي.

تحذير من الأجهزة الذكية الصينية ومخاطرها الأمنية

لم تقتصر تصريحات ترامب على الرقائق، بل شملت أيضاً تحذيراً من أجهزة الهاتف الصينية، حيث دعا الأمريكيين إلى الامتناع عن استخدامها. وأشار إلى أن هذه الأجهزة قد تحتوي على أنظمة تجسس مخفية تشكل خطراً على الخصوصية وأمن البيانات الشخصية. وأكد ترامب أهمية دعم الشركات الأمريكية التي تراعي معايير الأمان الإلكتروني وتنتج أجهزة موثوقة تساهم في تقليل مخاطر القرصنة والمراقبة.

ترافق هذا التحذير مع تصاعد المخاوف العالمية حول استخدام التكنولوجيا الصينية لأغراض تتعلق بالتجسس أو اختراق البيانات، وهو ما دفع بعض الشركات والحكومات إلى إعادة تقييم علاقاتها مع مزودي التكنولوجيا الصينيين.

تصاعد التوترات الدولية بسبب خطوة ترامب

أثارت تصريحات ترامب موجة من الجدل على المستوى الدولي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى في هذه الخطوة دافعاً لاستقلالية الولايات المتحدة الصناعية، وآخرين يعتبرونها عامل تصعيد إضافي للحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين. ويتوقع محللون أن تؤدي هذه التحركات إلى تغييرات جذرية في سلسلة التوريد العالمية.

أما الصين، فلم تصدر تعليقاً رسمياً حتى الآن، لكن خبراء يتوقعون أن تتخذ إجراءات مضادة قد تشمل تقييد صادرات المواد الأولية المتعلقة بالصناعات التكنولوجية. وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن هذا الصراع قد يمتد ليشمل مجالات أخرى، ما يعكس الانقسامات العميقة بين القوتين العالميتين.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد انغماس الدول في سباق الابتكار التكنولوجي، ما يضع مستقبل القطاع العالمي أمام تحديات غير مسبوقة قد تعيد رسم خارطة العلاقات التجارية والتقنية مستقبلاً.