مصرفيون: حصيلة الإنتربنك الدولاري اليوم تقفز لمليار دولار في تطور ملحوظ

ارتفع حجم التعاملات في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك المصرية بشكل غير مسبوق اليوم، حيث سجلت الحصيلة نحو 955 مليون دولار، مقارنة بـ300 مليون دولار فقط يوم أمس الثلاثاء، مما يعكس إقبالاً متزايدًا على العملة الأمريكية. وتأتي هذه التطورات في ظل اتباع مصر سياسة سعر صرف مرنة تعتمد بشكل أساسي على آليات العرض والطلب.

زيادة قياسية في حصيلة الإنتربنك الدولاري

سجل سوق الإنتربنك الدولاري أداءً غير اعتيادي اليوم، بعد أن بلغت الحصيلة الإجمالية للمعاملات منذ مطلع الأسبوع الجاري نحو 3.215 مليار دولار، بينها قفزة ملحوظة اليوم بنحو 955 مليون دولار. ويُعد هذا الرقم انعكاسًا واضحًا لزيادة وتيرة التداول واتساع حجم العمليات بين البنوك، حيث أثر الطلب المتزايد على الدولار على سعر الصرف، مما ساهم في ارتفاع أسعار الدولار في عدد من البنوك إلى مستويات غير مسبوقة.

أسعار الدولار في أعلى مستوياتها على الإطلاق

وصلت أسعار الدولار اليوم إلى مستويات هي الأعلى تاريخياً، حيث بلغ سعر الصرف في بعض البنوك نحو 51.76 جنيه للدولار. ووفقًا لمصادر مصرفية، فإن هذا الارتفاع يعود جزئيًا إلى عمليات الخروج التي قام بها مستثمرون عرب وأجانب من سوق الأوراق المالية المصري، مما أدى إلى زيادة معدلات الطلب على العملة الأجنبية. وأكدت المصادر أن ارتفاع أسعار الدولار يُعد نتيجة طبيعية لنظام سعر الصرف المرن الذي تعتمده مصر، والذي يعتمد بالكامل على تفاعل قوى العرض والطلب.

تصريحات المركزي المصري بشأن سعر الصرف

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال مؤتمر هيرميس المُنعقد مؤخرًا في دبي، أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يشير إلى تحسن ديناميكيات السوق، نظرًا لأن البنك المركزي لا يتدخل مباشرة في تحديد قيمة العملة المحلية. وأضاف أن الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن يعد سياسة أساسية، ولن يتم اللجوء إلى الاحتياطي النقدي للدفاع عن الجنيه.

وأشار أبو النجا إلى أن السوق يجب أن يحدد القيمة الحقيقية للجنيه، مما يجعل التدخل غير ضروري طالما أن الديناميكيات متزنة وتقوم على قواعد اقتصادية واضحة. هذه التصريحات تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية في سياسات النقد.

  • حصيلة الإنتربنك اليوم: 955 مليون دولار.
  • إجمالي تعاملات الأسبوع: 3.215 مليار دولار.
  • سعر الدولار تاريخيًا مرتفع: 51.76 جنيه.

يأتي هذا الأداء ضمن سياق اقتصادي يتميز بتقلبات الساحة المالية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية؛ مما يضع المزيد من التحديات أمام الأسواق المحلية ويدفع بالبنوك لتعزيز آليات التوازن النقدي.