أسعار مواد البناء: مفاجأة صادمة تكشف تأثير زيادة أسعار البنزين عليها!

شهدت أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا على الرغم من القرارات الأخيرة برفع أسعار الوقود، ما أثار تساؤلات حول إمكانية تأثر هذه القطاعات. وأكدت تصريحات شعبة مواد البناء أن سوق الحديد والأسمنت في مصر لم يتأثر بشكل كبير نتيجة اعتماد المصانع على مصادر طاقة أخرى مثل الغاز الطبيعي والفحم. ومع ذلك، فقد ارتفعت تكلفة النقل بشكل طفيف، وهو ما دفع الشركات إلى محاولة ضبط الأسعار لمراعاة الركود الحالي بالسوق.

زيادة أسعار البنزين وتأثيرها على مواد البناء

صرح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بأن زيادة أسعار البنزين لن تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت. وأوضح أن مصانع الحديد تعمل اعتمادًا على الغاز الطبيعي الذي لم يشهد أي زيادات في الأسعار، بينما تستخدم مصانع الأسمنت الفحم كمصدر رئيس للطاقة، ما يحد من انعكاس أية زيادة في أسعار المحروقات على أسعار هذه المنتجات.

وفيما يخص تكلفة النقل، أشار الزيني إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود قد أثرت فقط بشكل طفيف على التكلفة الإجمالية، حيث ارتفعت تكلفة نقل الطن الواحد بواقع 30 إلى 50 جنيهًا. وتزامن ذلك مع قرار لجنة التسعير التلقائي برفع سعر البنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا للتر، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، ما يؤكد الحاجة إلى تكثيف الرقابة لتجنب استغلال هذه الزيادات.

لماذا لم ترتفع أسعار الحديد في الأسواق؟

سوق مواد البناء يشهد حركة ركود ملموسة منذ عدة أشهر، وهو ما ساهم في تثبيت أسعار الحديد عند 37 ألف جنيه للطن على مدار سبعة أشهر متتالية، وفقًا لتصريحات شعبة مواد البناء. وأكد الزيني أن استمرار الاستقرار يعود إلى مبدأ العرض والطلب الذي يظل العامل الحاسم في تحديد الأسعار، بغض النظر عن تغيرات تكاليف النقل.

وأشار إلى وفرة المنتج في السوق المحلي، مع عدم قدرة المصانع حاليًا على تمرير أية زيادات إضافية للمستهلكين، حيث أن التباطؤ في حركة الشراء يشكل حاجزًا أمام أي محاولة لرفع الأسعار.

استقرار أسعار مواد البناء ومحدودية تأثير الوقود

في ضوء زيادة أسعار الوقود، شدد رئيس شعبة مواد البناء على أن تأثير ذلك سيكون محدودًا للغاية على أسواق مواد البناء. ويرجع هذا إلى اعتماد الإنتاج بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم، والتي لم تشهد أي تغييرات مؤثرة في أسعارها.

وبذلك يمكن تلخيص حالة السوق الحالية بعدم وجود أي زيادات مباشرة في أسعار الحديد والأسمنت بسبب قرار رفع أسعار البنزين الأخير، مع توقع استمرار هذا الاستقرار في الفترة المقبلة بالنظر إلى المعطيات الحالية. الأمر الذي يعكس مرونة القطاع أمام تغييرات أسعار الطاقة وتأثيراتها المحدودة.