فتح الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية في مصر.. تعرف على الشروط والموعد الآن!

في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق أضخم مشروع سكني في مصر لعام 2025، يتضمن توفير 400 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بأسعار تنافسية وتسهيلات مالية تمتد على مدار 20 عامًا. يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المدن والمحافظات، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.

موعد فتح الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية في مصر

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن فتح الحجز للوحدات السكنية الجديدة سيبدأ رسميًا في 15 أبريل 2025. ستشمل المرحلة الأولى من الطرح عددًا من الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، في حين سيتم الانتهاء من بناء باقي الوحدات وتسليمها خلال مدة أقصاها عامين. وتمثل هذه الخطة فرصة واعدة للراغبين في امتلاك منزل بأسعار مناسبة، مع خطط سداد مرنة تستهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين.

تفاصيل المشروع: وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

يتمركز هذا المشروع حول تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تهدف الحكومة إلى تجاوز التحديات التي يواجهها المواطنون في السوق العقاري. تشمل الأولويات في توزيع الوحدات الأسر الأكثر احتياجًا، وخصوصًا الأفراد الذين لم يستفيدوا سابقًا من مشاريع الدولة السكنية أو مبادرات التمويل العقاري.
وقد حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية لتقديم الطلبات، وتشمل:

1. عدم امتلاك المتقدم أو أفراد أسرته لأي وحدة سكنية أو أراضٍ مخصصة من قبل الدولة.
2. عدم استفادة المتقدم من أي مشاريع إسكانية تعاونية أو مبادرات دعم سابقة.
3. التقديم لوحدة سكنية واحدة فقط.
4. إثبات مستوى الدخل الرسمي عبر شهادة موثقة.
5. الالتزام بالحدود القصوى للدخل المحددة في كراسة الشروط.

شروط ومستندات الحجز في الوحدات السكنية بمصر

للحصول على إحدى الوحدات المعروضة، يجب على المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات، تشمل:

• بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
• قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال، إن وُجدت.
• برنت تأميني “إن وُجد”.
• إيصال مرافق حديث.
• إيصال سداد مبلغ جدية الحجز وقيمة كراسة الشروط.
• استمارة الحجز مع تحديد الوحدة المختارة والمدينة المطلوبة.

ويتيح المشروع وحدات بمساحات وتصميمات متنوعة تتناسب مع احتياجات جميع الفئات، موزعة على المدن والمحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن جميع التفاصيل الفنية ونظم السداد. يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في سوق العقارات، ومبادرة مهمة لدعم التنمية الحضرية وتقديم حل مستدام لمشكلة الإسكان في مصر.