سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت بالمستودع بعد زيادة البنزين والسولار

شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم السبت، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. يأتي هذا التعديل بعد مراجعة الأسعار المحلية في ظل التطورات العالمية بسوق النفط، على أن يشمل القرار الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة 11 أبريل 2025. وتشير التقارير إلى أن هذا التحديث يهدف إلى تقليل أعباء التكلفة التشغيلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للأسر المصرية.

زيادة ملحوظة في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية

عُدلت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بشكل رسمي، حيث ارتفعت تكلفة الأسطوانة المنزلية ذات سعة 12.5 كيلوجرام بمقدار 50 جنيهًا لتصل إلى 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا كما كانت في السابق. أما الأسطوانة التجارية الأكبر حجمًا بسعة 25 كيلوجرام، فقد شهدت زيادة بقيمة 100 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 400 جنيه مقارنة بـ300 جنيه في السابق.

تأتي هذه الزيادة ضمن إطار المراجعات الدورية التي تقوم بها لجنة التسعير التلقائي لمواكبة التغيرات في أسعار النفط وخام برنت عالميًا، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الجنيه المصري.

السعر النهائي لأسطوانة البوتاجاز للمستهلك

تتفاوت الأسعار النهائية لأسطوانات البوتاجاز عند وصولها إلى المستهلكين بناءً على المناطق الجغرافية وتكاليف النقل المرتبطة بها. في المناطق الحضرية والمراكز الأساسية، يتراوح سعر الأنبوبة المنزلية بين 220 و230 جنيهًا. في المقابل، قد تصل التكلفة إلى 300 جنيه في بعض المناطق النائية نتيجة زيادة مصاريف النقل والخدمات اللوجستية.

هذا التنوع في الأسعار يهدف إلى استيعاب متغيرات السوق المحلية وضمان وصول الخدمات لكافة المواطنين، مع الحفاظ على توجيه الدعم الحكومي ليشمل الفئات الأكثر احتياجًا.

دوافع وأسباب زيادة الأسعار

صرّحت لجنة التسعير التلقائي في بيانها الرسمي أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة متأنية لعدد من العوامل المؤثرة، منها الارتفاع المستمر لأسعار خام برنت في الأسواق العالمية، وكذلك تأثير تراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما انعكس على تكلفة إنتاج أسطوانات البوتاجاز محليًا.

كما أوضحت اللجنة أن متوسط تكلفة إنتاج أسطوانة البوتاجاز الواحدة يبلغ حوالي 340 جنيهًا، الأمر الذي يوضح أن الدولة تتحمل دعمًا جزئيًا للأسعار لتقليل العبء المباشر على المواطن. ورغم ذلك، أشارت اللجنة إلى أن القرارات المتخذة تراعي الأبعاد الاجتماعية للمستهلكين، حيث تم تأجيل الزيادات المنزلية عدة مرات لضمان توازن الأسعار وعدم إثقال كاهل الأسرة المصرية.

ختامًا، تستمر الحكومة في العمل على تقديم حلول مبتكرة لإدارة تكلفة المنتجات البترولية بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطن وقدرات الدولة الإنتاجية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.