نزع الملكية الخاصة في الأردن: هل يتحول الأردني إلى مجرد مستأجر؟

تواجه الساحة الأردنية حالة من الترقب بسبب الجدل الذي أثاره مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، والذي وُصف من قبل كثيرين بأنه يشكل تهديدًا كبيرًا لحق الملكية، أحد الحقوق الدستورية المُصانة. يرى مواطنون ومراقبون أن القانون يعمّق أزمات الأردنيين الاقتصادية، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مما يجعله بمثابة تحدٍّ للطبقة الوسطى مع احتمال أن يؤدي لفقدان آلاف الأسر لملكية أراضيها تحت عبء الضرائب.

مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي ومستقبل الملكية الزراعية

يُثير القانون الجديد تساؤلات حادة حول معاملة المواطنين، خاصة أولئك الذين يمتلكون أراضي غير مستغلة بسبب غياب الدعم الزراعي وقلة الموارد المالية. كيف يمكن للمالك أن يدفع ضريبة سنوية على أرض لا يملك القدرة على استثمارها؟ وما الذي قد يدفعه لمواكبة التكاليف الباهظة بينما تعاني البلاد من تحديات اقتصادية حادة؟

من ناحية أخرى، تُعد الأراضي المستغلة وغير المستغلة على حد سواء ملاذاً للعديد من الأسر الأردنية التي تعوّل على الاحتفاظ بها كضمانة لمستقبل أبنائها. ولكن القانون الجديد يضع ملاك تلك الأراضي في مواجهة مباشرة مع الحجز القضائي وبيع الأملاك، مما يجعل الأرض عبئًا بدلًا من كونها فرصة للاستثمار والتنمية.

تحويل الملاك إلى مستأجرين.. هل الجباية باتت أولوية؟

ينظر منتقدو القانون إلى أن تطبيقه يحوّل الملكية من حق دائم إلى علاقة مشروطة بالدفع المستمر للضرائب، تمامًا كما يدفع المستأجر بدل إيجار. هذا الاتجاه يثير تساؤلات جوهرية حول فلسفة الحكومة في إدارة ملف الأراضي، لا سيما أن الدستور الأردني ينص بوضوح على أن الملكية لا تُنتزع إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل.

بلا شك، فإن هذا التوجه يُثير مخاوف من استنزاف ملكيات العائلات الصغيرة لصالح مستثمرين كبار، مما قد يعزز الفجوة الطبقية ويضعف التماسك الاجتماعي. التساؤل الأكبر هنا: هل الجباية أصبحت الهدف الرئيسي على حساب التنمية العادلة؟

تحذيرات من تداعيات قانون نزع الملكية الناعم

في ظل المخاوف المتصاعدة، حذّر مراقبون وناشطون من تمرير هذا القانون بصيغته الحالية لما قد يحمله من عواقب اجتماعية واقتصادية خطرة تمس كل أسرة أردنية. آلاف العائلات الأردنية تمتلك قطع أراض صغيرة تعتبرها موردًا اقتصاديًا واستثمارًا للأجيال القادمة، إلا أن القانون الجديد يفتح الباب أمام فقدان هذه الملكيات لصالح المزادات والاستثمارات الكبرى.

الاستياء الشعبي يعكس رفضًا واسعًا لهذا “النزع المبطّن” للملكية، ويطالب المعارضون بفتح حوار وطني شامل يراعي الظروف المعيشية الحالية وينطلق نحو حلول تراعي الإنصاف الاجتماعي. السؤال الأهم الآن: هل سيُؤخذ صوت المواطن في الاعتبار قبل تمرير هذا القانون وتحوله إلى حقيقة واقعة؟

ختاماً، يبقى مستقبل هذه القضية مفتوحاً على كافة الاحتمالات، لكن المؤكد أن القرار المتخذ سيكون له انعكاسات كبيرة على الواقع المعيشي والمجتمعي للأردنيين.