المملكة تسهل الطريق.. مصر تطلق إدارة خاصة لدعم المشروعات السعودية

في خطوة جديدة تعزز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء إدارة جديدة خاصة بمتابعة المشروعات السعودية داخل الأراضي المصرية. وجاء هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين السعوديين، وتذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ المشروعات بين البلدين، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المشتركة.

أهداف إنشاء إدارة متابعة المشروعات السعودية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإدارة الجديدة ستتخذ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقراً لها وستعمل بشكل مباشر على الإشراف ومراقبة المشروعات السعودية داخل مصر. يأتي هذا القرار في سياق دعم الاستثمارات السعودية وتوفير بيئة عمل ملائمة لها على الأراضي المصرية. كما أكد الشربيني أن هذه الإدارة تأتي في إطار استراتيجيات تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية وتقديم رعاية خاصة للمشروعات الاستثمارية المشتركة.

ومن أبرز أهداف الإدارة الجديدة:

• تقديم حلول للتحديات التي قد تواجه المشروعات السعودية.
• تعزيز فرص الاستثمار وزيادة أعداد المشاريع المشتركة.
• تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة استثمار مستقرة للمستثمرين السعوديين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية

أوضح وزير الإسكان أن وزارة الإسكان المصرية تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة عبر خطط طموحة تشمل إنشاء صندوق عقاري مشترك باستثمارات ضخمة تشمل محفظة أراضٍ وفرصاً استثمارية واعدة. ويهدف هذا الصندوق إلى توفير قاعدة مشتركة لتطوير المشاريع العقارية والسياحية بين الطرفين.

وأشار الوزير إلى مشاركته الأخيرة في معرض “سيتي سكيب جلوبال” بالرياض، معرباً عن إعجابه بروح التعاون التي سادت بين الطرفين، ومشدداً على تحقيق شراكة استراتيجية قادرة على تحقيق مصالح البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على الاستمرار في دعم المستثمرين من الجانبين من أجل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتعزيز علاقات التعاون المشترك.

جلسات حوارية لتقريب وجهات النظر

شهدت الجلسة الحوارية التي عُقدت بين وفد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال السعودي المصري حضوراً بارزاً من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين. وقد أكدت هذه الجلسة أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء من الجانب المصري عدد من الوزراء والمسؤولين، أبرزهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار. كما حضر ممثلون بارزون من الجانب السعودي، بمن فيهم حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال.

تعد هذه الخطوة داعماً محورياً لبيئة الاستثمار في مصر، لا سيما في ظل توجه البلدين نحو تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية على كافة المستويات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.