400 ألف فرصة سكنية جديدة تنتظر المصريين من وزارة الإسكان.. اكتشف التفاصيل الآن!

في خطوة تهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع المصري، أعلنت وزارة الإسكان عن خطتها لطرح 400 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار تناسب الجميع. تتوزع الوحدات على محافظات ومدن جديدة، وتشمل الفئات الاجتماعية من محدودي ومتوسطي الدخل وحتى الفئات الأعلى دخلًا، مع طرح خاص للوحدات السكنية الفاخرة. ويبدأ سعر المتر من 10 آلاف جنيه وصولًا إلى 35 ألف جنيه، وفقًا للموقع ومستوى التشطيب.

طرح إلكتروني للوحدات السكنية عبر وزارة الإسكان

أكد وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفي، أن الطرح سيتم إلكترونيًا عبر موقع بنك التعمير والإسكان، حيث تشمل الخطة خمس مراحل تمتد حتى عام 2026. سيتم طرح العدد الإجمالي البالغ 261,253 وحدة وفقًا للجدول التالي:

1. المرحلة الأولى: 15 أبريل 2025 (35,088 وحدة).
2. المرحلة الثانية: 15 يوليو 2025 (59,510 وحدة).
3. المرحلة الثالثة: 15 أكتوبر 2025 (59,687 وحدة).
4. المرحلة الرابعة: 15 يناير 2026 (58,312 وحدة).
5. المرحلة الخامسة: 15 أبريل 2026 (48,656 وحدة).

يتيح الطرح الإلكتروني للمواطنين سهولة التقديم ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالوحدات المتاحة، في إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية وتوفير الوقت والجهد.

مشروع “سكن لكل المصريين 7” وفرص جديدة للمواطنين

ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، تُركز وزارة الإسكان على تقديم 115 ألف وحدة، حيث تتضمن 15 ألف وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل مع بدء الحجز في 15 مايو المقبل، و100 ألف وحدة لمحدودي الدخل ابتداءً من 1 يوليو القادم. يُشترط لمن يرغب في الحجز من محدودي الدخل أن يكون ممن لم تُتاح لهم الفرصة في الطروحات السابقة.

وتشمل المبادرة شروطًا مرنة، حيث حُددت القيم المالية للدخل لتكون كالتالي:

• لمحدودي الدخل: 12 ألف جنيه شهريًا للشخص الأعزب و15 ألفًا للأسرة.
• لمتوسطي الدخل: 20 ألف جنيه شهريًا للأعزب و25 ألفًا للأسرة.

يبدأ سعر المتر للوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل من 10,700 جنيه، مع خيارات دفع وتسهيلات تناسب شرائح متنوعة.

محاور شاملة لضمان تسليم الوحدات السكنية

حرصت وزارة الإسكان على توفير وحدات جاهزة للتسليم، وأخرى تُسلم خلال مدد تتراوح بين 18 إلى 36 شهرًا، وفقًا لطبيعة المشروع. كما تعمل الوزارة على إنهاء ملف التظلمات المتعلق بـ”سكن لكل المصريين 5″، حيث يُغلق باب التظلمات في 24 أبريل الحالي، تمهيدًا للإعلان عن أولويات المستوفين للشروط.

تشير الوزارة إلى تعاون مرتقب مع صندوق التنمية الحضرية في سبيل طرح مشاريع سكنية جديدة، ما يُعزز العرض في السوق العقاري ويدعم التنمية المستدامة.