فتح الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية في مصر.. تعرف على الشروط والموعد الآن!

في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق مشروع سكني ضخم للعام 2025 يشمل طرح 400 ألف وحدة سكنية مكتملة التشطيب في مصر. المشروع، الذي يأتي ضمن مبادرات الدولة لتوفير سكن ملائم، يتميز بتقديم تسهيلات مالية تمتد حتى 20 عامًا، مما يتيح فرصًا جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة.

موعد فتح الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية بمصر

كشفت وزارة الإسكان أن الحجز الرسمي للوحدات السكنية المطروحة سيبدأ في 15 أبريل 2025، حيث تم تخصيص وحدات للتسليم الفوري وأخرى يُخطط الانتهاء منها خلال عامين. وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المشروع يستهدف بشكل رئيسي الأسر المصرية التي لم تحصل على دعم سابق من برامج الدولة.

يمثل هذا الطرح فرصة ذهبية للمواطنين الراغبين في تحقيق حلم امتلاك سكن خاص، وذلك من خلال الاستفادة من نظم السداد المريحة وعدد من الخيارات التي تناسب الاحتياجات المختلفة.

وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

تعمل الحكومة المصرية منذ سنوات على معالجة أزمة الإسكان، وهذا المشروع الضخم يأتي كخطوة نوعية في هذا الاتجاه. المستهدف الأول لهذا المشروع هم محدودو ومتوسطو الدخل، بهدف تمكينهم من التمتع بمساكن حديثة ومجهزة بالكامل بعيدًا عن غلاء الأسعار في السوق العقاري الخاص.

كما ستُعطى الأولوية في تخصيص الوحدات للأسر الأكثر احتياجًا بناءً على معايير واضحة، أبرزها الدخل السنوي والحالة الاجتماعية. ويعتبر المشروع فرصة لتطبيق سياسات تدعم العدالة الاجتماعية وتعزز من جودة الحياة للفئات المستحقة.

شروط الحجز لـ400 ألف وحدة سكنية في مصر

أعلنت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتقديم على الوحدات، شملت:

1. أن لا يكون المتقدم أو أفراد أسرته حصل سابقًا على دعم إسكان أو قطعة أرض من الدولة.
2. ألا يتقدم المتقدم بحجز أكثر من وحدة واحدة.
3. تقديم شهادة دخل معتمدة لتحديد مدى استحقاق الحجز.
4. الالتزام بالحدود القصوى للدخل المعلنة في كراسة الشروط.

كما يتم تقديم مجموعة من المستندات، مثل بطاقة الرقم القومي وقسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال (إن وجدت)، وإيصال المرافق الحديثة، مما يضمن شفافية وعدالة عملية الحجز.

تتنوع الوحدات السكنية من حيث المساحات والتصاميم لتلبية احتياجات مختلف الفئات، مع تغطية المشروع مدنًا جديدة ومحافظات متنوعة. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع الاجتماعي والإسكاني الضخم إقبالًا كبيرًا، ليس فقط لتوفيره مساكن بأسعار معقولة، بل أيضًا لتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المحلي وتنشيط السوق العقاري.