بنزين 80 يتجاوز 15 جنيهًا رسميًا.. الحكومة تعلن رفع أسعار الوقود وتحدد موعد المراجعة القادمة

في خطوة أثارت اهتمام الشارع المصري، أعلنت الحكومة زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، اعتبارًا من 12 أبريل 2025، ضمن آلية المراجعة الدورية لتسعير المنتجات البترولية. تأتي هذه الزيادات كجزء من استراتيجية الدولة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، مع ضمان استمرار الدعم الجزئي للوقود الحيوي. الزيادة شملت البنزين بأنواعه الثلاثة، السولار، البوتاجاز، وبعض الأصناف الأخرى مثل الغاز المورد لمصانع الطوب والمازوت الصناعي.

أسعار البنزين والسولار اليوم بعد الزيادة الرسمية

وفقًا للقرارات الحكومية، جاءت أسعار المنتجات البترولية الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
• السولار والكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه.
• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه.

كما شملت الزيادة تعديلات في أسعار الغاز والمازوت، حيث تم تحديد سعر طن المازوت الصناعي بـ10,500 جنيه، بينما بلغت تكلفة الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. في المقابل، تم تثبيت أسعار الغاز المخصص لمحطات الكهرباء وتموين السيارات دون أي تعديلات.

موعد المراجعة المقبلة: متى ستُعلن الأسعار الجديدة؟

أوضحت وزارة البترول أن المراجعة الدورية الأخيرة لأسعار الوقود كانت في أكتوبر 2024، مما يعني أن هذه الزيادة تأتي بعد ستة أشهر. وأكدت الوزارة أنه لن يتم إعادة النظر في هذه الأسعار إلا خلال أكتوبر 2025، مع التأكيد على سياسة المراجعة نصف السنوية لتحسين التخطيط المالي وضمان الاستقرار السعري.

جدير بالذكر أن الدعم لا يزال مستمرًا على بعض المنتجات، حيث توفر الحكومة دعمًا يصل إلى 5 جنيهات لكل لتر سولار، تخفيفًا للأعباء على القطاعات الحيوية وبالأخص وسائل النقل الجماعي.

التداعيات الاقتصادية وأسعار البنزين والسولار اليوم

تشير تقديرات اقتصادية إلى أن تأثير الزيادة الحالية سيسهم في تعزيز الخزانة العامة بما يصل إلى 35 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2025/2026. يُتوقع أن يؤدي القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة قد تصل إلى 40% نتيجة زيادة تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، صرحت الحكومة بأنها تعمل على تقليل الآثار السلبية عبر دعم قطاع النقل الجماعي والحفاظ على أسعار السلع الاستراتيجية.

فيما يخص التأثير على القطاعات المختلفة، لم تشمل الزيادة الجديدة أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، مما يُبقي التكاليف التشغيلية للمصانع مستقرة إلى حد كبير. وفي قطاع الاتصالات، أكدت الشركات أن أثر الزيادة سيكون محدودًا، لاعتماد المحطات على الكهرباء بشكل رئيسي.

الزيادات الجديدة قد تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، لكنها ضمن إطار خطة شاملة للدولة لضبط السوق وتحقيق التمويل الذاتي لمشروعات البنية التحتية، مع وعود حكومية بمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.