فحص المخدرات لـ52 سائقا وضبط 43 بلطجيا بحملات أمنية مكثفة بالمحافظات

في خطوة جديدة لتعزيز أمان المجتمع وتقويض النشاط الإجرامي، تمكنت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارات البحث الجنائي في مختلف المحافظات من تنفيذ حملات أمنية موسعة أسفرت عن القبض على عدد من التشكيلات العصابية الخطرة. شملت الحملات ضبط 7 تشكيلات تورطت في جرائم تجارة المواد المخدرة والسرقات وتعطيل الأمن العام، إضافة إلى اعتقال 43 متهمًا في قضايا بلطجة، واستهداف مئات تجار المخدرات الذين ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات وأسلحة محلية الصنع.

حملات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

واصلت أجهزة الأمن شن حملات مكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث تمكنت من ضبط 407 من تجار المخدرات وبحوزتهم أكثر من 271 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة. كما كشفت هذه الحملات عن 162 قطعة سلاح ناري محلي الصنع كانت بحوزة المجرمين، مما يعكس الجهود المستمرة لتجفيف منابع الجريمة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتضمنت هذه العمليات فحص سائقي المركبات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث أسفرت التحاليل عن ضبط 5 حالات إيجابية، مما يعزز من سلامة الطرق وحماية أرواح المسافرين. كما أعادت الحملات الشرطية 5 دراجات نارية تم الإبلاغ عن سرقتها، في خطوة لطمأنة المواطنين.

التعامل القانوني مع حيازة المخدرات

تضع القوانين في مصر إطارًا صارمًا للتعامل مع قضايا حيازة المواد المخدرة بأشكالها المختلفة، سواء بغرض الترويج أو التعاطي. ووفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات، يعاقَب مرتكبو هذه الجرائم بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل إلى عقوبة الإعدام في حالات معينة، خاصة إذا كان الجرم مرتبطًا بالاستيراد أو التصدير. كما تفرض غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى نصف مليون جنيه لضمان الردع.

جهود المرور وتحقيق الأمن على الطرق

في إطار هذه الجهود، قامت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مديريات الأمن، بتحرير أكثر من 24 ألف مخالفة مرورية في عدة مناطق، مع التركيز على الالتزام بالقواعد المرورية الأساسية. ويأتي ذلك بالتزامن مع الجهود المبذولة لضمان سلامة الطرق السريعة من خلال حملات الفحص الميداني المستمرة.

تعكس هذه الإنجازات الأمنية الانسجام بين مختلف الأجهزة والتنسيق العالي لتحقيق الأمن العام. ومع استمرار هذه الحملات، يتم تعزيز شعور المواطنين بالأمن وتقديم رسالة واضحة لكل من يحاول المساس بسيادة القانون أو استهداف الاستقرار في البلاد.