الطيران المدني السعودية تتيح رخصة ناقل جوي وطني جديد للمستثمرين الطموحين

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية فرصة استثمارية جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز قطاع النقل الجوي. يأتي الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم كخطوة فريدة من نوعها، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وقد دعت الهيئة المستثمرين إلى تقديم عروضهم في إطار إجراءات شفافة، وحددت 21 مايو 2025 كآخر موعد لاستلام الطلبات.

الطيران المدني وتعزيز التنافسية الوطنية

تعد هذه المبادرة جزءاً من الاستراتيجية الطموحة التي تقودها المملكة لتطوير قطاع الطيران المدني وجعله أكثر تنافسية واستدامة. وتشمل الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطوة زيادة أعداد الوجهات الدولية، وتمهيد الطريق لتنافسية أكبر في سوق الطيران غير المنتظم. وتسعى الهيئة إلى رفع مستوى تجربة المسافرين من خلال التركيز على جودة الخدمات، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتطوير القطاع.

وفقًا للبيان الرسمي، تم فتح باب التقديم للمنافسة يوم 13 أبريل الماضي، حيث يمكن للمهتمين الحصول على كراسة الشروط من خلال تقديم خطاب رسمي يتضمن بياناتهم. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المنافسة في إيجاد كيانات طيران جديدة تقدم قيمة مضافة للقطاع من خلال خدمات مبتكرة ومتميزة.

تقديم العروض وآليات الاختيار

تستمر فترة استقبال العروض حتى 21 مايو 2025، فيما سيتم فتح ومراجعة العروض بحضور المتقدمين يوم 22 مايو. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن فرض مواعيد دقيقة يهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار. كما شددت الهيئة على أهمية توافق البيانات المقدمة في النسختين الورقية والإلكترونية، مع التنويه بأن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى استبعاد أي عرض.

تهدف شروط المنافسة إلى جذب الشركات المتخصصة والمؤهلة في مجال النقل الجوي العارض، وهي فرصة للمستثمرين لإبراز قدراتهم والكشف عن خططهم المبتكرة للنهوض بالقطاع.

قطاع الطيران السعودي: خطط طموحة للمستقبل

يأتي هذا الإعلان متزامناً مع سلسلة من التطورات اللافتة في قطاع الطيران بالمملكة. على سبيل المثال، حصلت شركة “طيران الرياض” مؤخراً على شهادة المشغّل الجوي (AOC)، وهو ما يمكّنها من تشغيل رحلات منتظمة إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030. هذه الجهود تأتي كجزء من خطة المملكة للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتحويلها إلى مركز إقليمي للطيران.

من خلال التركيز على تحسين البنية التحتية وتقديم تسهيلات استثمارية، يؤكد قطاع الطيران المدني السعودي على دوره البارز في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات ستضيف 75 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، فضلاً عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

باتت المملكة بيئة مثالية للمستثمرين في قطاع الطيران، وهو ما يؤكد نجاح رؤية 2030 في تعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين مختلف القطاعات. يسهم هذا الانفتاح في تحقيق طموحات التوسع والسير نحو مستقبل جديد مزدهر للطيران السعودي.