تأثير الرسوم الأمريكية على دول الخليج: فيتش تكشف توقعات محدودة الأثر

توقعات فيتش: تأثير محدود للرسوم الأمريكية على دول الخليج

في تحليل حديث، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الرسوم الجمركية التي تطبقها الولايات المتحدة لن تترك أثرًا كبيرًا على تصنيفات دول الخليج. وأوضحت الوكالة أن محدودية صادرات هذه الدول إلى السوق الأمريكية تقلل من تأثير الإجراءات الجديدة. ومع ذلك، فقد حذرت من تأثيرات غير مباشرة قد تنشأ من تراجع الطلب العالمي، ولا سيما انخفاض أسعار النفط، ما قد يضغط على موازنات دول المنطقة.

رسوم جمركية وتأثيرات متفاوتة على دول الخليج

بحسب تقييم وكالة فيتش، تختلف قدرة دول الخليج على مواجهة أزمات انخفاض أسعار النفط. على سبيل المثال، تتعرض البحرين لخطر أكبر نظرًا لاعتمادها المكثف على إيرادات النفط لتغطية متطلباتها المالية، في حين تصدر فقط 5% من صادراتها إلى الولايات المتحدة. على النقيض، تتمتع السعودية وسلطنة عمان بقدر أكبر من المرونة المالية نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة، فيما تعتمد دول الخُبرات مثل الكويت وقطر وأبوظبي على احتياطيات اقتصادية ضخمة تُمكنها من التغلب على أزمات الفجوات النقدية.

وفي سياق تأثيرات الرسوم الأمريكية، ينصب التركيز على ما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع في أسواق النفط. فعلى سبيل المثال، أشارت الوكالة إلى أن انخفاضًا بمقدار 10 دولارات في سعر البرميل الواحد قد يؤدي إلى تراجع كبير في العوائد المالية والإيرادات الحكومية لدول الخليج.

هل تعتمد اقتصادات الخليج أكثر من اللازم على الصين؟

خلال مقابلة تلفزيونية حديثة، حذرت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة “Jefferies International”، من خلل اقتصادي محتمل بسبب اعتماد دول الخليج على الصادرات الآسيوية، وخاصة نحو السوق الصينية، التي تستورد أكثر من 40% من صادرات سلطنة عمان، بينما تستورد آسيا عمومًا حوالي 50% من صادرات دول مثل السعودية والكويت وقطر. هذا يجعل اقتصادات الخليج معرضة لتغيرات الديناميكيات الاقتصادية في هذه المنطقة.

مع تضاؤل قوة السوق الصينية، فإن أي تباطؤ في معدلات نموها قد يؤدي إلى تداعيات ملموسة على ميزان المدفوعات. وأضافت مبيض أن اقتصادات الخليج ستكون بحاجة إلى إعداد خطط طويلة الأمد للتعامل مع احتمالية انخفاض الطلب من الأسواق الآسيوية في المستقبل.

كيف ستستفيد دول الخليج من مكامن القوة المالية؟

تستمر دول الخليج في الاعتماد على جملة من الأدوات لمواجهة التحديات المالية الراهنة، حيث يمكن تلخيص استراتيجيات التصدي للأزمات في:

• خفض الإنفاق العام والتركيز على ضبط المصروفات الاستثمارية.
• الاعتماد على الاحتياطي النقدي المجمّع خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط.
• العودة إلى أسواق السندات العالمية عند الحاجة لتحسين التدفقات النقدية وسد العجز.

من المتوقع أن نرى بعض التريث في اتخاذ قرارات مالية كبيرة، مثل إصدار سندات جديدة أو تعديل سياسات سعر الصرف. كما تدرس دول مثل سلطنة عمان احتمالات جدولة ديونها المستقبلية لتدبير تكاليف أقل، في حين أن الموقف السعودي أكثر استقرارًا على المدى المتوسط.

في ظل هذه التغيرات، تبقى الاستراتيجية الأهم لدول الخليج هي تعزيز المرونة الاقتصادية والاستعداد لمواجهة أي تقلبات اقتصادية عالمية محتملة، بما يضمن حافظها على مكانتها في السوق العالمية ويقيها من تقلبات العولمة المتزايدة.