وزارة الاقتصاد تتحرّك لحجز البضائع الإسرائيلية… خطوة مفاجئة تهز الأسواق اللبنانية!

أثارت “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان” جدلاً واسعاً بعد كشفها عن وجود منتجات إسرائيلية في بعض الأسواق اللبنانية خلال صيف عام 2024. هذه المنتجات تضمنت عربات أطفال من إنتاج شركة “DOONA” التي تأسست على يد إسرائيلي الجنسية، بالإضافة إلى مواد غذائية لشركة “ALKA” المملوكة من عائلة لها جذور إسرائيلية. التحرك الرسمي لم يتأخر، حيث تحركت وزارة الاقتصاد فوراً لفتح تحقيق وتفعيل إجراءات حماية المستهلك.

الكشف عن منتجات إسرائيلية في الأسواق اللبنانية

بدأت القضية عندما تواصلت سيدة لبنانية مع “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان” للإبلاغ عن عربات أطفال تحمل اسم شركة “DOONA”، ليتضح لاحقاً أن الشركة مقرها الرئيسي في هونغ كونغ وأن مؤسسها إسرائيلي. هذه المعلومات دفعت الحملة للتحري عن وجود صلة بين منتجات أخرى متداولة في الأسواق وشركات إسرائيلية. وكانت النتائج مثيرة للجدل، بعد أن تبين أن منتجات غذائية تحمل علامة “ALKA” أيضاً مرتبطة بأفراد يملكون الجنسية الإسرائيلية.

تحرك رسمي من وزارة الاقتصاد في قضية المنتجات الإسرائيلية

استجابة للمعلومات التي وفرتها الحملة، سارعت وزارة الاقتصاد اللبنانية، عبر مديرية حماية المستهلك، لاتخاذ إجراءات عاجلة. وبناءً على طلب رسمي، شرعت الفرق المختصة بالكشف والبحث عن المنتجات المبلغ عنها في الأسواق اللبنانية. يأتي هذا التحرك في سياق التزام الوزارة بمراعاة مبادئ مقاطعة إسرائيل، وفق القوانين التي تحظر أي تعامل مع شركات أو أفراد داعمين للاحتلال الإسرائيلي.

وجاء نص الطلب الموجه من الوزارة ليؤكد على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك مصادرة المنتجات المخالفة والتعامل معها بما يتناسب مع القوانين اللبنانية، لضمان حماية السوق المحلي من أي منتجات إسرائيلية.

الأبعاد الاقتصادية والسياسية لتداول المنتجات الإسرائيلية في لبنان

تسلط هذه القضية الضوء على تعقيدات الأسواق اللبنانية في ظل محاولات مستمرة لتجاوز العقبات القانونية. ومع أن لبنان يلتزم بمبادئ المقاطعة للدولة الإسرائيلية، إلا أن بعض المنتجات تتمكن من دخول الأسواق المحلية عبر دول أوروبية أو شرق آسيوية.

وتظهر إحصائيات دولية أن العديد من الشركات الإسرائيلية تقوم بإنشاء فروع في مناطق أجنبية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، ما يعقد من عملية الرقابة. في هذا السياق، يتطلب الوضع اللبناني تكثيف الرقابة على الواردات لتجنب أي خروقات مشابهة في المستقبل.

علاوة على ذلك، تعتبر هذه القضية تذكيراً بأهمية تعزيز وعي المستهلك اللبناني حول الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل مبادرات وطنية لتحصين السوق اللبنانية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

• تفعيل حملات توعوية لتثقيف المستهلكين بإجراءات المقاطعة.
• تعزيز التعاون بين هيئات الرقابة والجمارك.
• فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تتورط في استيراد منتجات إسرائيلية.

تظل مسألة مكافحة المنتجات الإسرائيلية المتسللة إلى الأسواق اللبنانية اختباراً لقدرة الجهات الرسمية والمجتمع المدني على حماية السوق المحلي، بما يعكس الالتزام الوطني بالقضية.