اتهام خطير: مؤسس شركة يُزوّر ذكاء اصطناعي في تطبيق تسوّق مشهور

في خطوة هزّت أوساط التكنولوجيا الناشئة وأثارت تساؤلات حول مصداقية الشركات، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جنائية إلى ألبرت سانيجر، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Nate، بتهمة الاحتيال. ووفقاً لتحقيقات رسمية، تبين أن التطبيق الذي روّج له كابتكار يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإتمام عمليات التسوق تلقائياً كان يستعين بموظفين بشريين لإجراء العمليات يدوياً، ما يضع مستقبل الشركة والمساهمين في دائرة الجدل.

قضية “نقلة نوعية”: الذكاء الاصطناعي في موضع الشبهات

تأسست شركة التكنولوجيا الناشئة Nate في عام 2018 كواحدة من المشاريع الواعدة، واستطاعت خلال سنواتها الأولى جمع استثمارات تجاوزت 50 مليون دولار من مستثمرين بارزين. وكانت الشركة تسوق نفسها على أنها تقدم حلاً تقنياً مبسطاً لإتمام عمليات الشراء بنقرة واحدة، بفضل تقنيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. لكن وفقاً لما كشفت عنه لائحة الاتهام، لم تكن هذه الادعاءات سوى واجهة لدفع المستخدمين والمستثمرين إلى الثقة في نظام الشركة.

بحسب وزارة العدل، فإن النظام البرمجي الذي استخدمته Nate كان غير قادر على تنفيذ عمليات الشراء تلقائياً. وبدلاً من ذلك، لجأ سانيجر إلى توظيف مئات العمال عن بُعد في الفلبين ورومانيا لتولي إتمام هذه العمليات يدوياً، معتمداً في الوقت ذاته على برمجيات روبوتية اتضح أنها كانت تساهم في أتمتة جزء صغير فقط من العمل.

كيف كشفت الصحافة اللثام عن الخدعة التقنية؟

بدأت الشكوك تحوم حول Nate بعد تقرير استقصائي نشرته منصة The Information في عام 2022، حيث أوضح التقرير استخدام الشركة لعمالة بشرية خلف الكواليس بدلاً من التقنية المزعومة. هذا الكشف كان بمثابة الصاعقة التي دفعت وزارة العدل لبدء تحقيقات واسعة استمرت لأشهر وأسفرت في النهاية عن رفع لائحة اتهام جنائية ضد سانيجر.

ورغم محاولات الشركة استخدام برمجيات مساعدة (Bots) لبعض العمليات، إلا أن الأتمتة الحقيقية ظلت محدودة، ما يناقض تماماً الرسائل التسويقية التي استعرضت في حملاتها. الجدير بالذكر أن النظام المزعوم كان يعجز عن إتمام عمليات معقدة دون تدخل بشري.

التداعيات القانونية والمالية على الشركة

تواجه Nate الآن أزمة ثقة حادة مع المستثمرين والمستخدمين على حد سواء، في حين يواجه المؤسس ألبرت سانيجر تهماً خطيرة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني. وتشير التقديرات إلى أن العقوبات قد تصل إلى 20 عاماً من السجن لكل تهمة، ما يعكس خطورة التلاعب بثقة المستثمرين وإساءة استغلال التقنية المزعومة.

من الدروس المستفادة من هذه القضية أن الشركات الناشئة يجب أن تتحلى بالشفافية التامة تجاه عملائها ومستثمريها. كما تؤكد هذه الحادثة أهمية الصحافة في تسليط الضوء على ممارسات مشبوهة تهدف للتلاعب بالحقائق لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.