موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 – فرصة ذهبية لمحدودي ومتوسطي الدخل!

في إطار تعزيز خطط التنمية العمرانية وتحقيق العدالة السكنية، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ120 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الساعات المقبلة. يأتي هذا الطرح ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوفير سكن كريم للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

120 ألف وحدة سكنية ضمن “سكن لكل المصريين”

تجسد مبادرة “سكن لكل المصريين” واحدة من أبرز الجهود الحكومية ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة الإسكان، حيث يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية متخصصة تلبي احتياجات الشرائح المختلفة في المجتمع. ويتوقع أن يشمل هذا الطرح توافر وحدات متنوعة، موزعة بين شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب وحدات للإسكان فوق المتوسط والفاخرة.
المرحلة السابعة من المبادرة تقدم وحدات بأسعار تنافسية تبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر، ما يتيح مرونة مالية أكبر للأسر المصرية. وبشأن مواعيد التسليم، أعلنت وزارة الإسكان عن تسليم فوري لبعض الوحدات، بينما سيتم تسليم البقية خلال مدة لا تتجاوز عامين. تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى توفير حلول واقعية للتحديات السكنية، حيث تنتشر الوحدات في أنحاء الجمهورية لضمان التوزيع العادل.

تفاصيل الطرح الجديد والآفاق المالية

من المتوقع أن ينطلق الطرح الأول للمبادرة الجديدة في 15 أبريل 2025، بالتعاون بين وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان، عبر توفير 35 ألف وحدة متنوعة ضمن المرحلتين الاقتصادية والفاخرة. وتتنوع أسعار الوحدات وفق الاحتياجات المختلفة، في حين تعمل الحكومة على تيسير طرق السداد بآليات تمويل مرنة ومناسبة لجميع شرائح الدخل.
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن المبادرة تهدف لدعم المواطنين في التملك بسهولة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي. كما أشار إلى جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية والإسكان بشكل متكامل، مع توفير وحدات بمواصفات عصرية تلبي رغبات الأفراد.

أهداف مبادرة “سكن لكل المصريين” وتأثيرها الاقتصادي

تسعى الدولة من خلال مبادرة “سكن لكل المصريين” لإحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان وزيادة معدلات التملك، بما يحقق تنمية شاملة على المدى الطويل. تحقيق هذا الهدف يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تشجيع مختلف القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري، مثل مواد البناء والمقاولات.

• توفير 400 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مراحل المبادرة.
• تسهيلات موسعة في طرق الدفع وتمويل عقاري مدعوم.
• توسيع رقعة الانتشار الجغرافي لتلبية الطلب المتزايد في كل المحافظات.

تمثل هذه الخطوة امتدادًا لرؤية مصر 2030، الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. مع فتح باب الحجز قريبًا، يترقب المواطنون بدء الطرح لاقتناص فرصة امتلاك وحدات سكنية تتمتع بمرافق متكاملة وجودة عالية.