البنك المركزي: 50.4 مليون محفظة رقمية تحقق معاملات بقيمة 2.7 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري عن قفزة لافتة في استخدام خدمات الدفع الرقمية، مدفوعة بنمو متسارع في معاملات محافظ الهاتف المحمول، والتي وصلت قيمتها إلى 2.7 تريليون جنيه خلال عام 2024، مسجلة معدل زيادة سنوي بلغ 108% مقارنة بالعام السابق. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وزيادة كفاءة الشمول المالي في مختلف الفئات العمرية.

نمو ملحوظ في استخدام محافظ الهاتف المحمول

وفقاً لبيانات البنك المركزي، شهد عدد محافظ الهاتف المحمولة نمواً كبيراً خلال الست سنوات الماضية، حيث ارتفع من 15.2 مليون محفظة في عام 2019 إلى 50.4 مليون محفظة بحلول نهاية 2024. وتستحوذ الفئة العمرية بين 15 إلى 35 عاماً على النصيب الأكبر من المستخدمين، بواقع 17.1 مليون محفظة، مقارنة بـ 14.7 مليون مستخدم للفئات العمرية الأكبر.

ويعد هذا النمو انعكاساً واضحاً للتوسع المستمر في الخدمات المصرفية الرقمية، مع تسهيل الحصول على المحافظ الإلكترونية دون الحاجة إلى حسابات مصرفية تقليدية، مما يساهم في تحقيق نقلات نوعية في طرق الدفع وتحويل الأموال.

محافظ الهاتف المحمول: أداة سهلة وآمنة لمستقبل رقمي

محفظة الهاتف المحمول هي تطبيق رقمي يتيح للمستخدمين إجراء معاملات مالية يومية مثل الدفع وتحويل الأموال بسهولة وأمان. من بين أبرز مميزاتها أنها تتيح فتح حساب إلكتروني بسرعة ودون الحاجة لبذل وقت وجهد كبيرين. كما تقلل بشكل كبير من الحاجة إلى استخدام الأوراق النقدية، مما يساعد في مكافحة انتقال الأمراض وتعزيز كفاءة التعاملات.

• سهولة الاستخدام والحصول عليها.
• إمكانية تنفيذ عمليات مالية لحظية وآمنة.
• رسوم منخفضة مقارنة بالأساليب التقليدية.

كما أن هذه المحافظ تمثل جزءاً من التزام الدولة بتعزيز التعاملات غير النقدية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتحسين اقتصاديات الدول.

الشمول المالي مستمر في تحقيق تقدم ملحوظ

أكد البنك المركزي أن نسبة الشمول المالي للأفراد (15 سنة فأكثر) بلغت 74.8% بحلول ديسمبر 2024، بعد أن حققت معدلات نمو هائلة وصلت إلى 204% منذ عام 2016. ويأتي هذا التقدم في ظل استراتيجية وطنية تهدف إلى إدماج أكبر عدد ممكن من المواطنين في النظام المالي الرسمي، مما يعزز الاقتصاد المصري ويزيد من استقراره.

في ضوء هذه النتائج، يبدو أن المحافظ الإلكترونية تلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة الشمول المالي وتقليل الفجوة بين الفئات المجتمعية المختلفة. ومن المتوقع أن تستمر هذه التقنية في تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.