حملات حجز الدراجات النارية: تساؤلات تطال وزارة الداخلية بشأن الإجراءات

أثارت قضية حجز الدراجات النارية في المغرب جدلاً واسعاً في المجتمع، خاصة مع اعتباره الوسيلة الرئيسية للتنقل والعمل بالنسبة لعدد كبير من المواطنين. وفي ظل غياب بدائل عملية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، طالب نائب برلماني بتوجيه سؤال للحكومة بشأن هذا الملف الذي يمس حياة الآلاف من الأسر المغربية بشكل مباشر ويثير قلقها المتزايد.

تزايد حجز الدراجات النارية وتأثيره على المواطنين

تشهد المدن المغربية حملات أمنية مكثفة لحجز الدراجات النارية، مما أطلق موجة من الانتقادات بسبب تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. وبحسب تصريح النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، يعد حجز الدراجات النارية وسيلة شديدة التأثير على الفئات الهشة التي تعتمد عليها بشكل يومي في التنقل وكسب الرزق. أشار الزعيم إلى أن الدراجات النارية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة عدد كبير من الأسر المغربية، ووسيلة تساهم في تقليل تكاليف النقل وسط غلاء المعيشة ومحدودية النقل العام في العديد من المناطق.

الإشكاليات القانونية المصاحبة لحجز الدراجات النارية

يرى كثير من المواطنين أن هناك إشكاليات قانونية تحتاج إلى حلول فورية. فوفقًا لما أشار إليه النائب البرلماني في سؤاله، فإن بعض حالات الحجز تشمل دراجات خضعت لتعديلات طفيفة على سعة محركها دون أن يكون للمستخدم علم بذلك، وهو ما يجعل الإجراءات الفورية للحجز تفتقر إلى المرونة والتدرج في المعالجة.
ويشكو المواطنون من عدم إعطائهم الفرصة لتسوية وضعهم القانوني قبل الحجز، ما يزيد من معاناتهم ويؤثر على حياتهم اليومية. من جهة أخرى، يتطلب الموقف مزيدًا من التوازن بين تطبيق القانون واحترام الأبعاد الاجتماعية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بضمان احترام كرامتهم ومعيشتهم.

مطالب بتدخل حكومي يراعي البُعد الاجتماعي

دعا النائب عبد اللطيف الزعيم إلى تدخل وزارة الداخلية لمعالجة هذه القضية بشكل شامل يتجاوز الحلول القانونية المعتادة، مع التركيز على تبني إجراءات مرنة تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتأثرين. كما اقترح إيجاد بدائل عملية تخفف من وطأة الحملات الأمنية، مثل إعطاء فترة سماح لتسوية الأوضاع القانونية أو توفير حلول تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضرراً.
يجدر بالذكر أن قضية الدراجات النارية تمس شريحة واسعة من المجتمع المغربي، حيث تُعتبر مصدراً أساسياً للدخل والتنقل في كل من المناطق الحضرية والريفية. والبحث عن حلول مستدامة من شأنه أن يحفظ التوازن بين تطبيق القانون وتخفيف العبء عن المواطنين.