حجز 250 قنطارًا من القمح اللين بالمضاربة في معسكر بمعركة مكافحة الفساد

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية معسكر من إحباط محاولة لتمرير كمية كبيرة من القمح اللين المدعم، بلغت زنتها نحو 250 قنطارًا، كانت موجهة لإعادة البيع بطريقة غير شرعية بهدف المضاربة. العملية تمت بعد تلقي معلومات مؤكدة حول شاحنة مشبوهة، مما دفع فرق الدرك إلى التحرك السريع بالتنسيق مع مفتشية التجارة لرصد تفاصيل النشاط غير القانوني.

الدرك الوطني يحبط تهريب القمح اللين في معسكر

أسفر التدخل الحاسم لأفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في ولاية معسكر عن توقيف شاحنة مشتبه بها أثناء قيامها بنقل القمح اللين المدعم بغرض بيعه في الأسواق بأسعار غير قانونية. وبدأت العملية يوم الأحد، حين تلقت الجهات المسؤولة معلومات دقيقة حول وجود نشاط مشبوه باستخدام شاحنة ذات مقطورة. وبالتعاون مع لجنة من مفتشية التجارة، تم تفتيش المركبة بدقة للتأكد من حمولتها.

وتم ضبط كمية القمح المصادرة على شكل أكياس تزن 25 كلغ لكل كيس، ليصل الوزن الإجمالي إلى نحو 250 قنطاراً من القمح اللين المدعم. تعد هذه البادرة جزءاً من الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن الغذائي ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى استغلال المواطنين.

آلية تضييق الخناق على المضاربة في المواد الغذائية

في ظل ارتفاع وتيرة المضاربة غير الشرعية في السلع الأساسية، لا سيما المواد الغذائية المدعمة كفرينة القمح، اتخذت السلطات الجزائرية خطوات مشددة لضمان تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الرقابة على الأسواق. وتهدف هذه الحملات إلى:

• رصد وضبط أي نشاط مشبوه يؤثر على الأسعار أو العرض.
• تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الوصية مثل مفتشيات التجارة.
• فرض عقوبات صارمة على المتورطين في المضاربة أو التلاعب بالمواد المدعمة.

وتُعلم هذه الإجراءات المواطنين أن السلطات ملتزمة بمكافحة جميع أشكال الاحتكار التي تؤثر على حياة المواطن اليومية.

نتائج ملموسة وجهود مستمرة لتعزيز الاستقرار الغذائي

تعد العملية الأخيرة للدرك الوطني في معسكر مثالاً بارزاً على الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة المضاربة على المواد الأساسية. وأسفرت الحملة عن إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في القضية ومتابعة الإجراءات القانونية المناسبة.

من الجدير بالذكر أن مثل هذه العمليات تؤكد أهمية التعاون بين الأجهزة الحكومية والمواطنين للكشف عن الممارسات غير الشرعية التي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الغذائي والاجتماعي. وتواصل السلطات جهودها لضمان انسيابية توزيع المواد الأساسية وحماية حقوق المستهلك.