اعتزال شاومينج: القصة الكاملة وراء فتح باب حجز تسريب امتحانات الإعدادية!

أثار اعتزال صفحة “شاومينج” المعروفة بتسريب الامتحانات جدلًا واسعًا، لا سيما بعد إعلانها عن بدء فتح باب الحجز لتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، متراجعة بذلك عن إعلان سابق أعلنت فيه التوقف عن تسريب امتحانات الثانوية العامة والإعدادية. وتحذر الجهات الرسمية من الانسياق وراء هذه الإعلانات التي تهدد نزاهة العملية التعليمية.

تصاعد الجدل حول اعتزال شاومينج وتسريب الامتحانات

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل المتصاعد بعد إعلان صفحة “شاومينج” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن نيتها تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، على الرغم من إعلانها سابقًا عن الاعتزال. وأكد القائمون على الصفحة أن الامتحانات سيتم تسريبها قبل موعدها بست ساعات، مشيرين إلى توفير الإجابات لجميع المواد عبر تطبيق “تليجرام”.

وجاء هذا التراجع وسط تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء تصريحات الصفحة ومدى تأثيرها على الطلاب وأولياء الأمور. هذه الظاهرة أثارت انتقادات واسعة، كونها تمثل خطرًا على مصداقية التعليم ومستقبل العملية التعليمية.

شاومينج يفتح باب الحجز لتسريب الامتحانات عبر تليجرام

لم تتوقف صفحة “شاومينج” عن إثارة الجدل، حيث أعلنت عن إطلاق نظام الحجز لتسريب الامتحانات. وشمل الإعلان تسريبات لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية لجميع المحافظات.

وجاء في بيان الصفحة أن التسريبات ستتم قبل اللجان ببضع ساعات، مع إتاحة الإجابات على تطبيق “تليجرام”. هذا الإعلان دفع البعض للتساؤل عن سبل مواجهة هذه الظاهرة وتأثيرها على مستقبل التعليم في مصر.

وعلى الرغم من حظر هذه الصفحات ومحاولات الجهات المختصة للحد من نشاطها، فإن العودة السريعة لظاهرة الغش الإلكتروني تشير إلى تحديات كبيرة تتطلب حلولًا جذرية.

تحذيرات وزارة التعليم من صفحات الغش وتأثيراتها السلبية

في مواجهة تصاعد نشاط صفحات الغش الإلكتروني مثل “شاومينج”، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا أكدت فيه خطورة هذه الصفحات، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم التعامل معها تحت أي ظرف. وأكدت الوزارة أن الغش الإلكتروني لا يؤثر فقط على نزاهة العملية التعليمية، بل يضر بمستقبل الطلاب أنفسهم ويهدد تكافؤ الفرص.

كما شددت الوزارة على أن تداول أو نشر أسئلة الامتحانات يندرج تحت طائلة القانون ويُعد جريمة تُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية. ودعت الجميع إلى الالتزام بالقيم التعليمية وعدم الانسياق وراء المغريات التي تقدمها هذه الصفحات.

يُذكر أن الجهود مستمرة لمواجهة هذه الظاهرة، إذ تتعاون وزارة التعليم مع الأجهزة الأمنية لفرض رقابة مشددة على الامتحانات وملاحقة القائمين على صفحات الغش الإلكتروني، في سبيل حماية مستقبل الأجيال القادمة.