ستاندرد تشارترد: تأجيل خفض الفائدة في مصر 2% حتى مايو المقبل!

في خطوة تحليلية تسلط الضوء على المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد في بنك “ستاندرد تشارترد”، تأجيل البنك المركزي المصري لقرار خفض سعر الفائدة بنسبة 2% حتى مايو المقبل، على خلفية التحديات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المحلي. وأشارت إلى تطورات مثيرة في أسعار الصرف والتضخم داخليًا، إلى جانب تأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي.

توقعات بتأجيل خفض الفائدة وتأثير التضخم في مصر

أوضحت كارلا سليم أن البنك المركزي المصري قد يؤجل قرار خفض أسعار الفائدة حتى مايو القادم بنسبة تصل إلى 2%، في إطار خطته الرامية إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وسط ضغوط التضخم. وتوقعت سليم أن تتراوح معدلات التضخم بين 10% و15% مع نهاية العام الحالي، وأن يتمكن البنك المركزي من تحقيق مستهدفه لعام 2024 عند 9%. جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التطورات المستمرة في السوق المحلية والتوجهات المالية العالمية.

مسار الدولار مقابل الجنيه: توقعات مستقبلية

في سياق متصل، توقعت كارلا أن يشهد سعر الدولار ارتفاعًا تدريجيًا ليصل إلى 52 جنيهًا بحلول عام 2025، قبل أن يرتفع مجددًا إلى مستوى 54 جنيهًا بنهاية عام 2026. هذه التوقعات تشير إلى احتمالات استمرار تقلبات أسعار الصرف، ما يضع المزيد من التحديات أمام الاستيراد وتكاليف المعيشة في مصر. وربطت هذه النسبة بظروف الاقتصاد العالمي، حيث يظل الدولار قويًا على خلفية السياسات النقدية العالمية والتوترات التجارية.

التأثير المحدود للحرب التجارية على الشرق الأوسط

تناولت كارلا كذلك التداعيات المحتملة للحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ترى أنها ستؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تصل إلى 0.5%. هذا الانخفاض قد يؤدي إلى ركود تضخمي في بعض الاقتصادات الكبرى كأمريكا، مع انتقال تأثيراته إلى آسيا والعالم. ومع ذلك، أوضحت سليم أن الأثر على دول الشرق الأوسط سيظل محدودًا، إذ تقل نسبة الصادرات من المنطقة إلى الولايات المتحدة عن 5%. وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 50 مليار دولار، يشكل قطاع الطاقة 50% من هذه الصادرات معفىً كليًا من التعريفات الجمركية، ما يخفف من التأثير السلبي.

هذه التقييمات الدقيقة تعكس صورة حقيقية لـ واقع الاقتصاد المحلي والإقليمي، مشيرة إلى تكيف الدول مع التحديات العالمية واستراتيجيات الحكومات لمواجهتها. يُتوقع أن تكون الفترة المقبلة حاسمة في تشكيل المشهد الاقتصادي.