مشروع بحري ضخم: إطلاق مبادرة ضخمة بين الجزائر والدوحة مرورًا بمصر 2025

في تطور استراتيجي يعكس رؤية الجزائر لتعزيز التجارة البحرية والارتقاء بمكانتها الإقليمية والدولية، تعمل الجزائر وقطر على مشروع بحري ضخم ينطلق في صيف 2025. يمتد الخط الجديد، الذي يربط بين الجزائر والدوحة مرورًا بمصر وتونس وليبيا، ليكون منصة لفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بين إفريقيا والخليج العربي، بما يعزز من الاندماج الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.

تفاصيل المشروع البحري بين الجزائر وقطر ومصر

يمثل المشروع البحري الجديد أهمية اقتصادية كبيرة لدول المنطقة، إذ يربط موانئ الجزائر بموانئ قطر مع نقاط توقف رئيسية في تونس، ليبيا، ومصر. هذا المسار يعزز التكامل اللوجستي ويدعم التبادل التجاري الإقليمي والدولي. مصر، على وجه الخصوص، تقدم بنية تحتية متطورة وخبرات في النقل البحري، مما يجعلها أحد محاور نجاح هذا المشروع.

الخط البحري الجديد يعد بمثابة إضافة نوعية تمنح المصدرين الجزائريين فرصة للوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستهدف المشروع تسريع عمليات تصدير المنتجات، خاصة الزراعية والصناعية، لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الجزائرية ذات الجودة العالية.

خدمات لوجستية متطورة وإجراءات مبسطة

ضمن إطار المشروع، تنسق وزارة النقل الجزائرية مع مختلف الجهات الفاعلة لدعم المصدرين وتسهيل حركتهم. أبرز التسهيلات التي تم تقديمها تشمل تخفيف شروط ترخيص نقل المنتجات إلى إفريقيا، حيث يتم منحها الآن لشاحنة واحدة بدلاً من الحد السابق المتمثل في عشر شاحنات.

كما شهدت الفترة الأخيرة إقبالًا متزايدًا على الحاويات المبردة اللازمة لنقل المنتجات ذات الطبيعة الحساسة وسريعة التلف. ولتلبية هذا الطلب، شرعت الجزائر في مشروع تصنيع هذه الحاويات محليًا بالتعاون مع وزارة الصناعة، مع توقعات لاستكمال هذا المشروع بحلول نهاية عام 2025.

تطوير شامل في البنية التحتية للنقل

لم يتوقف الاستثمار الجزائري عند النقل البحري، بل امتد ليشمل كلاً من النقل الجوي والبري. وأعلنت السلطات المعنية عن خطوط جوية جديدة للشحن بين الجزائر والسعودية، إلى جانب توسيع الخط البحري الذي يربط نواكشوط وداكار ليصل إلى مصر وقطر.

وفيما يتعلق بالموانئ، استثمرت الجزائر نحو 200 مليون يورو لتحديث معداتها، مع توجيه الموانئ الكبرى للعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية وفعالية العمليات. وتشمل التحسينات استثمارات لتطوير الموانئ والمطارات الكبرى في البلاد مثل مطارات الجزائر العاصمة ووهران وعنابة.

التحركات الجزائرية الأخيرة في قطاع النقل وخدماته اللوجستية توضح رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد غير معتمد على المحروقات، وتحقيق انفتاح اقتصادي أكبر يعزز من تنافسية المنتجات الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.