أعلن بنك الرياض، عبر جمعيته العامة غير العادية المنعقدة يوم الإثنين 13 أبريل 2025، عن موافقته على توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% من القيمة الاسمية للسهم عن النصف الثاني من عام 2024، أي ما يعادل 0.9 ريال للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، قرر البنك تنفيذ برنامج شراء أسهم خزينة لدعم حوافز الموظفين، إلى جانب الموافقة على توزيع أرباح مرحلية خلال عام 2025. هذه الخطوات تعكس التزام البنك بتعزيز مصلحة المساهمين وخلق بيئة عمل مستدامة ومثمرة.
توزيع أرباح بنك الرياض: أرقام قياسية للمساهمين
أكد بنك الرياض، في بيان رسمي عبر منصة “تداول السعودية”، أن إجمالي الأرباح النقدية المقرر توزيعها يبلغ حوالي 2.69 مليار ريال، موزعة على نحو 2.995 مليار سهم مستحق للأرباح. سيتم تحديد أحقيّة الأرباح للمساهمين الذين يملكون الأسهم بنهاية يوم تداول الإثنين 13 أبريل 2025، على أن يتم تسجيلهم في مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم بعد الجمعية، أي الأربعاء 15 أبريل. ومن المقرر أن يبدأ الدفع الفعلي لهذه الأرباح اعتبارًا من يوم الجمعة 24 أبريل 2025، مما يعكس التزام البنك بتسريع استفادة المساهمين ورفع مستوى السيولة المالية لديهم.
موعد توزيع أرباح سهم بنك الرياض وحوافز مرحلية
ومن الخطوات اللافتة، موافقة الجمعية العامة على مقترح توزيع أرباح مرحلية خلال عام 2025، سواء بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي. هذا القرار يعزز مرونة أرباح المستثمرين ويجعل أسهم بنك الرياض أكثر جاذبية في السوق. الجدير بالذكر أن كافة تفاصيل هذه التوزيعات سيتم الإعلان عنها تباعاً، بما يدل على استراتيجية البنك الواضحة لتحقيق استدامة العوائد المالية وتعميق الثقة مع المساهمين.
شراء أسهم الخزينة لتعزيز بيئة العمل
وفي إطار الجهود لدعم الكفاءات البشرية، جاءت موافقة الجمعية العامة على شراء ما يصل إلى 7.5 مليون سهم عادي من أسهم البنك، والتي سيتم تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين. هذا البرنامج يُعد دافعًا لتحفيز الكوادر العاملة لتحقيق إنجازات قوية، بينما سيتم تمويل العملية بالكامل من الموارد الذاتية للبنك. وفق الضوابط المعمول بها، سيُحتفَظ بالأسهم المشتراة لمدة تصل إلى 7 سنوات، ما يعكس استدامة رؤية البنك لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
وتأتي قرارات بنك الرياض في ظل البيئة المصرفية المتطورة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، خاصة في إطار رؤية 2030. تعزز هذه الخطوات مكانة البنك كواحد من أبرز اللاعبين في السوق، ما يجعله شريكًا رئيسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وتلبية تطلعات مساهميه وموظفيه على حد سواء.
