المجتمعات العمرانية: احجز وحدتك في مشروع ديارنا إلكترونيًا بدءًا من الغد!

في خطوة جديدة لدعم جهود توفير السكن الملائم للمواطنين، تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان الحجز الإلكتروني للمرحلة الأولى من مشروع “ديارنا” للوحدات السكنية. وسيكون الحجز متاحًا اعتبارًا من 15 أبريل 2025، حيث يهدف المشروع إلى تقديم وحدات سكنية كاملة التشطيب في 15 مدينة جديدة، ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحياة الكريمة وتوسيع نطاق العمران.

مشروع “ديارنا”: طرح 10,000 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة

يتضمن الطرح الأول من مشروع “ديارنا” ما يزيد عن 10,000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم فور الحجز، موزعة على 15 مدينة جديدة. وتولت هيئة المجتمعات العمرانية اختيار تلك المدن بعناية لتغطية مختلف مناطق الجمهورية بما يلبي احتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة. ومن أبرز المدن التي ستحتضن المشروع: سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى مدن أخرى مثل طيبة و6 أكتوبر الجديدة.

وتم إتاحة 10,686 كراسة شروط إلكترونيًا لشرح جميع تفاصيل المشروع وآليات الحجز، ما يتيح للمواطنين الاطلاع على الشروط وكيفية التقديم ومواصفات الوحدات السكنية بأريحية ومن أي مكان.

تفاصيل توزيع الوحدات بمشروع ديارنا

حرصت الهيئة على توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل بين المدن المستهدفة، ليشمل الطرح:

  • 2,548 وحدة في سوهاج الجديدة.
  • 1,066 وحدة في المنيا الجديدة.
  • 754 وحدة في مدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط).
  • 728 وحدة في غرب قنا.
  • 520 وحدة لكل من بدر وأسيوط الجديدة.
  • 494 وحدة في طيبة الجديدة و468 وحدة في 6 أكتوبر الجديدة.
  • غيرها من المدن مثل بني سويف الجديدة، القاهرة الجديدة، وحدائق العاصمة.

ومن خلال هذا التنوع في اختيار المواقع، يقدم المشروع فرصًا مختلفة للراغبين في تملك سكن ملائم وقريب من مختلف المناطق الحيوية.

حجز إلكتروني سريع وآليات ميسرة للوحدات السكنية

لتسهيل عملية الحجز، ستتم إجراءات التقديم بشكل إلكتروني بالكامل، بما يسهم في توفير الوقت والمجهود للراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع “ديارنا”. جدير بالذكر أن المشروع يمثل دفعة قوية لقطاع الإسكان في مصر، حيث يعكس رؤية الدولة في توفير خيارات إسكانية حديثة ومواكبة لمتطلبات العصر.

ويُنتظر أن يشهد المشروع إقبالًا واسعًا من مختلف الفئات، حيث يوفر الوحدات كاملة التشطيب وبأسعار تنافسية، ما ينسجم مع الخطط الرامية لدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.