يشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية المختلفة. وسجّل أعلى سعر للشراء في البنك المركزي المصري عند مستوى 166.005 جنيه مصري. هذا الاستقرار يعكس استمرارية التوازن النسبي في سوق الصرف، ويعزز توقعات المستثمرين حيال سوق العملات في مصر والكويت، وسط جهود دائمة بين البلدين لتعزيز التعاون المالي.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك
شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تفاوتًا بين البنوك، حيث أظهر البنك المركزي المصري أعلى سعر للشراء وأدنى سعر للبيع. في بنك مصر، استقر السعر عند 165.439 جنيه للشراء و166.591 جنيه للبيع، بينما وصل في البنك الأهلي المصري إلى 165.206 جنيه للشراء و166.526 جنيه للبيع.
أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدينار 158.964 جنيه للشراء و166.558 جنيه للبيع، في حين سجل بنك الكويت الوطني NBK أداءً عند 157.224 جنيه للشراء و167.378 جنيه للبيع. يُظهر هذا التفاوت مرونة في السوق ودور المنافسة بين البنوك في تحديد الأسعار.
مبادرة كويتية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني
في سياق آخر، شهدت الكويت إطلاق غرفة مركزية افتراضية للتصدي للاحتيال المالي الإلكتروني، وهي مبادرة تأتي بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والنيابة العامة وبنك الكويت المركزي، بهدف حماية القطاع المصرفي وتعزيز الأمن المالي. بدأت هذه الغرفة عملها في ديسمبر 2023 وتلتزم بتلقي بلاغات العملاء وتحليلها لمعرفة أساليب الاحتيال ومكافحتها بفعالية.
وفقًا للدكتور يعقوب الرفاعي، أمين عام اتحاد مصارف الكويت، تعمل الغرفة على تنسيق الجهود بين البنوك والجهات المختصة، ورصد كافة العمليات المشبوهة، مما يساهم في توفير بيئة مصرفية آمنة. كما تهدف المبادرة إلى رفع وعي العملاء عبر حملات توعوية مستمرة تسلط الضوء على طرق الاحتيال الشائعة وكيفية تفاديها.
البنك المركزي المصري يعلن عن مؤشرات التضخم
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري عن معدل التغير الشهري في أسعار المستهلكين للحضر لشهر مارس 2025، والذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 1.6% مقارنة بـ1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025. أما على الأساس السنوي، فقد بلغ معدل التضخم العام 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ12.8% في فبراير 2025.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، أظهر البيان أنه شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في الشهر السابق. تعكس هذه الأرقام تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة، مما يتطلب سياسات مالية حذرة للحفاظ على استقرار الأسواق.
ختامًا، تظل التحركات في سوق العملات ومعدلات التضخم مؤشرًا هامًا للوضع الاقتصادي في مصر، إلى جانب التعاون العربي لتعزيز الاستقرار المالي.
