أعلنت وزارة التجارة عن تحديث في متطلبات حجز الاسم التجاري بهدف تبسيط الإجراءات لرواد الأعمال والمستثمرين. وأوضحت الوزارة أن العملية لم تعد تتطلب تحديد نوع النشاط كجزء من إجراءات حجز الاسم التجاري، ما يعكس حرصها على دعم بيئة الأعمال وتوفير مرونة أكبر لتسهيل إطلاق المشروعات الجديدة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود متواصلة لتعزيز ريادة الأعمال وتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
خطوات حجز الاسم التجاري بدون تحديد النشاط
أوضحت وزارة التجارة عبر منصتها الرسمية أن إجراءات حجز الاسم التجاري تتطلب تقديم المعلومات الأساسية فقط دون الحاجة إلى تحديد نوع النشاط. يتم ذلك من خلال تقديم:
- الاسم المقترح للحجز.
- اسم المستفيد ورقم هويته الوطنية.
- بيانات التواصل المتعلقة بصاحب الطلب.
وأشارت الوزارة إلى أن التسهيلات الجديدة تهدف إلى تحفيز بيئة العمل التجاري، حيث يُمكن لأصحاب الأعمال التركيز على بناء مشاريع مبتكرة دون الارتباط بمتطلبات إضافية معقدة.
دور عدم تحديد نوع النشاط التجاري
أكدت الوزارة أن القرار بعدم إلزام تحديد النشاط التجاري عند حجز الأسماء التجارية يأتي دعماً للشركات الناشئة ومساعدتها في تجاوز العوائق البيروقراطية.
ويُحقق هذا الإجراء:
- توفير الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.
- التركيز على الجوانب الإبداعية والمبتكرة للمشروعات.
- تسهيل نشأة المؤسسات الصغيرة بسرعة وكفاءة.
يتماشى ذلك مع رؤية الوزارة في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة محفزة للاستثمار وفتح المجال لفرص نمو جديدة.
مدة حجز الاسم التجاري وضوابطه
بيّنت وزارة التجارة أن مدة حجز الاسم التجاري تمتد إلى 60 يومًا من تاريخ الموافقة، مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة وفقًا لسياسة الوزارة. ومع ذلك، لا يمكن استخدام الاسم التجاري أو التصرف فيه إلا بعد تسجيله رسميًا في السجل التجاري.
وتُعتبر هذه الضوابط وسيلة لتنظيم العمليات التجارية وضمان حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ونمو المشاريع الجديدة.
هذا التحسين في سياسات حجز الأسماء التجارية يُبرز جهود الوزارة لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وابتكارًا، حيث يُعد التركيز على تسهيل الإجراءات خطوة داعمة لبدء الأعمال بنجاح ودون تعقيدات تنظيمية.
