في خطوة تؤكد التزام شركة المراعي السعودية بتعظيم المنافع لكافة الأطراف ذات العلاقة، وافقت الجمعية العامة غير العادية على مجموعة من القرارات المهمة التي تشمل توزيع أرباح نقدية ضخمة بأكثر من مليار ريال سعودي على المساهمين لعام 2024، وإطلاق برنامج شراء أسهم لتخصيصها للموظفين. وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجيتها الرائدة لتعزيز الأداء المالي وتحفيز الكفاءات في الشركة.
توزيع أرباح المراعي السعودية 2025 يعزز ثقة المستثمرين
أعلنت شركة المراعي، عبر بيان رسمي نشر في منصة “تداول السعودية” يوم الإثنين، أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال لعام 2024، أي بما يعادل ريالاً واحداً لكل سهم. ووصل إجمالي الأرباح المخصصة للمساهمين إلى مليار ريال سعودي، لتظهر الالتزام المتواصل بتحقيق عوائد قوية للمستثمرين.
وسيتم توزيع الأرباح للمساهمين المسجلين في “إيداع” بنهاية يوم تداول الثلاثاء 15 أبريل 2025، على أن تبدأ عملية الدفع يوم الخميس 24 أبريل 2025. ويُعد هذا التوزيع جزءاً من التوجه العام للشركة لتعزيز الاستدامة المالية ورضا المساهمين.
برنامج شراء أسهم المراعي لدعم موظفيها
في قرار يعكس استراتيجيتها طويلة المدى لدعم فريق العمل، وافقت الجمعية العامة على خطة شراء 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بهدف تخصيصها للموظفين كجزء من برنامج حوافز أسهم العاملين. وسيتم تمويل الشراء بالكامل من الموارد الذاتية للشركة، دون الحاجة إلى قروض أو تمويل خارجي، مما يعكس مرونة “المراعي” وقدرتها المالية القوية.
يُمنح مجلس الإدارة صلاحية تنفيذ خطة الشراء خلال 12 شهراً من تاريخ الموافقة، مع الالتزام بالاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 7 سنوات. وفي حال عدم تخصيص الأسهم بالكامل، ستتبع الشركة اللوائح السعودية المنظمة.
انعكاسات استراتيجية المراعي على السوق السعودي
تمثل قرارات “المراعي” خطوة جديدة في دعم رؤية المملكة 2030، حيث تواصل الشركة تعزيز مكانتها في قطاع الأغذية والمشروبات وسط منافسة إقليمية ودولية محتدمة. وتأتي الخطوتان، توزيع الأرباح وبرنامج الأسهم، للتأكيد على الاستراتيجية المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وربط مصالح الموظفين بالأهداف الكبرى.
وتأسست شركة المراعي في عام 1977، وهي اليوم واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات مثل الألبان والعصائر والمخبوزات. ومع استثمار دائم في الابتكار والجودة، يُتوقع أن تستفيد الشركة من هذه القرارات في تعزيز أدائها السوقي ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية.
