مع استمرار التغيرات التي تشهدها السوق المصرفية في مصر، تصدر البنوك الحكومية المشهد باتخاذ قرارات جريئة تهدف إلى الاستجابة لتحديات الاقتصاد العالمي والمحلي. كان أحدث هذه القرارات ما أعلنه كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر حول خفض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي. تأتي هذه الخطوة ضمن سياق اقتصادي متغير وأثارت اهتمامًا واسعًا بين الباحثين عن الاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.
تعديلات شهادات الادخار: قرارات جديدة في البنوك الحكومية
أعلن بنك مصر خفض العائد على شهادات الادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي، ليصبح 8% و6% سنويًا بدلاً من 8.5% و6.5%، على التوالي. شهادة "القمة" تعد من أكثر الشهادات المميزة والموجهة للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي أو مضاعفات هذا المبلغ، حيث تمنح عائدًا تراكميًا يصل إلى 24% بالجنيه المصري عند نهاية الثلاث سنوات. أما شهادة "إيليت"، فهي موجهة لنفس الشريحة وتبلغ قيمتها 6% سنويًا.
من جهته، قام البنك الأهلي المصري بخفض العائد على شهادات "الأهلي فورا" و"الأهلي بلس" بالدولار لثلاث سنوات. حيث انخفض عائد "الأهلي فورا" إلى 7.5% بعدما كان 8%، فيما تراجع عائد "الأهلي بلس" من 6% إلى 5.5%.
ما هي أعلى شهادات الادخار المتاحة في البنوك المصرية؟
رغم القرارات الجديدة التي خفضت الفائدة على بعض الشهادات، توجد خيارات جذابة أخرى تقدمها البنوك المصرية، منها:
- **البنك الأهلي المصري**:
– الشهادة البلاتينية ذات أجل سنة تمنح فائدة شهرية 23.5% وسنوية 27%.
– الشهادة البلاتينية المتدرجة لثلاث سنوات تبدأ بعائد 30% في السنة الأولى. - **بنك مصر**:
– شهادة “طلعت حرب”: تقدم فائدة سنوية تصل إلى 27%.
– شهادة “ابن مصر” بعائد متدرج يصل إلى 30% للسنة الأولى. - **البنك التجاري الدولي** (CIB):
– شهادة “بريميوم”: تمنح عائدًا سنويًا بنسبة 22%، ويبدأ شراؤها من 5 ملايين جنيه.
– شهادة “بلس”: 21% سنويًا مع حد أدنى مليون جنيه. - **بنك الإسكندرية**:
– شهادة “ماكس”: عائد سنوي 21% مع حد أدنى مليون جنيه للشراء.
انعكاسات التعديلات على الاستثمار وشهادات الادخار
تظل شهادات الادخار واحدة من أكثر خيارات الاستثمار المفضلة للمواطنين المصريين، بفضل ما تقدمه من عوائد مضمونة نسبياً. لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى ستساهم هذه القرارات في جذب المزيد من العملاء، خاصة أن الاقتصاد يواجه تحديات متعددة؟ بمتابعة أداء السوق والإقبال الجماهيري، يمكن فهم انعكاسات هذه السياسات النقدية على الاستثمارات الفردية.
مع تطورات جديدة تلوح في الأفق، يبقى قرار اختيار الشهادة المناسبة معتمدًا على الأهداف المالية للمستثمر، سواء السعي وراء العائد الأكبر أو ضمان السيولة. تثمر هذه الخيارات عن توفير أدوات مالية متنوعة تتيح للأفراد حماية مدخراتهم وتعظيم عوائدها في بيئة مصرفية متغيرة.
