الشرطة تحجز 17 قنطارًا من الأسماك الفاسدة في القالة قبل بيعها

في عملية نوعية تهدف إلى التصدي لمحاولات تسويق الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة القالة التابعة لأمن ولاية الطارف من إحباط محاولة تسويق 17 قنطارًا من السمك الفاسد، الذي يُشكّل خطرًا على صحة المواطنين. وتم ضبط الكمية داخل مركبتين غير مهيأتين، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهما.

ضبط السمك الفاسد في القالة: تفاصيل العملية الأمنية

كشفت مصالح الأمن تفاصيل العملية التي بدأت بناءً على معلومات مؤكدة تفيد بوجود شحنة كبيرة من السمك الفاسد تُنقل بطرق غير قانونية. بعد تكثيف التحريات، تم توقيف مركبة سياحية تحتوي على 180 كغ من السمك، وُضعت داخل أكياس بلاستيكية في ظروف غير صحية. وفي خطوة لاحقة، تم اكتشاف شاحنة مركونة بالقرب من الموقع، تحمل داخلها 55 صندوقًا من السمك يزن ما يصل إلى 1700 كغ.

اتضح بعد التنسيق مع الطبيب البيطري أن الكمية المحجوزة غير صالحة للاستهلاك البشري، وجاءت دون الشهادات الطبية اللازمة للمنتجات الحيوانية. الإجراءات القانونية اتُّخذت فورًا بحق المتورطين البالغين من العمر 61 و29 سنة، وهما من سكان مدينة القالة.

الجهود الأمنية لمنع تسويق السمك الفاسد

تهدف هذه العملية إلى منع أي تجاوزات تهدد الصحة العامة للمجتمع، خاصةً في ظل استهداف بعض الممارسات غير القانونية لتسويق منتجات غذائية مخالفة لشروط الصحة والسلامة. تمت مصادرة الكميات غير الصالحة بالتعاون مع المصالح المختصة، وتم التخلص منها بطريقة آمنة وفقًا للمعايير البيئية.

التدخل الأمني جاء سريعًا ودقيقًا بفضل المعلومات الاستخباراتية التي تلقّتها مصالح الشرطة. وأكدت السلطات المحلية أن مثل هذه الجهود مستمرة وستُكثَّف لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.

توصيات للحفاظ على سلامة المستهلك

توصي الجهات المعنية المستهلكين بالتحقق من سلامة المنتجات الغذائية قبل شرائها، مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:

  • شراء الأسماك والمنتجات الحيوانية فقط من مصادر معتمدة وموثوقة.
  • التأكد من وجود شهادات صحية مرفقة بالمنتج، خاصة الأسماك الطازجة.
  • الابتعاد عن المنتجات التي تظهر عليها علامات واضحة تدل على فسادها أو سوء تخزينها.
  • الإبلاغ عن أي حالات مشابهة إلى الجهات المختصة فورًا.

الجهات الرسمية تُشدّد على التزامها بالصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بالصحة العامة، لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع أي أضرار صحية قد تهدد حياتهم.