في تطور لافت في قضية الجرائم المالية التي أثارت جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة، أقر المصرفي السابق راسل لافيت، الذي كان يرتبط بأليكس مردوخ، المحامي المتورط في سلسلة من القضايا القانونية، بالذنب في عدة اتهامات بالاحتيال الفيدرالي. وتضمن الحكم عليه السجن لمدة خمس سنوات ودفع أكثر من 3.5 مليون دولار كتعويضات، بالإضافة إلى فرض حظر دائم على عمله في القطاع المصرفي دون موافقة مسبقة من السلطات الفيدرالية.
الأدوار المشبوهة لعائلة مردوخ ولافيت في الجرائم المالية
تحتل عائلة لافيت تاريخًا طويلًا في المجال المصرفي بالولايات المتحدة، حيث أُسّس بنك “بالميتو ستايت” الذي كان على رأسه راسل لافيت عام 1907 في بلدة هامبتون، جنوب كارولينا. ولكن تورطه في مساعدة مردوخ بتحويل أكثر من مليوني دولار بشكل غير قانوني من حسابات عملائهم أثار عاصفة من الجدل، مما أدى إلى محاكمته وإدانته في عام 2022.
وقد أنكر لافيت، خلال شهادته السابقة، علمه بتفاصيل المخططات، زاعمًا أنه اتبع تعليمات مردوخ مباشرة. ويبدو أن المخطط كان يشمل تلاعباً بأموال التأمين وسرقة مستحقات عملاء، ومن بينهم الرياضي “حكيم بينكني” الذي فقد حياته بعد حادث سير مروّع.
الأحكام القضائية وسلسلة الجرائم المالية المتصاعدة
أدت الجرائم المالية المرتبطة بمردوخ وفريقه إلى عقوبات قاسية، ما بين عقوبات بالسجن وغرامات مالية باهظة. ولم يكن لافيت الوحيد المتورط، بل أُدين مردوخ أيضًا في قضايا تزوير واستيلاء على مبالغ تقدر بالملايين من أموال العملاء، حيث يواجه بالفعل عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجته ماجي وابنه بول عام 2021.
ومن بين أحدث التطورات، تم إلغاء العقوبة الموقعة على لافيت في عام 2024 بقرار من محكمة الاستئناف بعد رصد مخالفات قانونية خلال محاكمته. ومع ذلك، فقد أكد القضاء استمرار تعقب الأموال المسروقة لإعادتها إلى الضحايا المتضررين.
ضحايا جرائم مردوخ وقصص مأساوية
لم تقتصر الجرائم على السرقات المالية؛ إذ كان البعض منهم مشحوناً بمآسٍ إنسانية، تبرز من بينها قضية مدبرة المنزل “غلوريا ساترفيلد”، التي توفيت بعد سقوطها الغامض على درج منزل مردوخ. لاحقاً، استولى مردوخ وفريقه على مبلغ 4 ملايين دولار من التعويضات التي خُصصت لعائلتها.
في القضية الأكبر، أدين مردوخ باستخدام جرائم القتل كوسيلة للتعتيم على الفضائح المالية التي كانت تتكشف تدريجياً. تشير التحقيقات إلى أنه أطلق النار على زوجته وابنه على أرض عائلته لصرف الانتباه عن سرقة ملايين الدولارات، مما يُظهر مدى تعمُّق الجريمة في حياته الشخصية والمهنية.
ختامًا، تظل هذه القضية واحدة من أكثر القصص الإجرامية تعقيدًا في الولايات المتحدة، إذ تتشابك فيها الجرائم المالية مع جرائم عنف بشعة، ما يجعلها مثالاً حيًا على الانحراف الأخلاقي الذي يمكن أن يستشري داخل العائلات والمؤسسات الكبرى.
