الحجز بدأ.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بالشروط والأسعار المذهلة!

في إطار جهودها المتواصلة لتوفير إسكان ملائم لجميع فئات المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح المرحلة الأولى من أكبر مشروع سكني في مصر، والذي يشمل 35,088 وحدة سكنية مخصصة لمتوسطي ومحدودي الدخل. يبدأ طرح الوحدات عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق خطط التنمية العمرانية المتكاملة.

تفاصيل طرح وحدات المرحلة الأولى للإسكان

كشفت وزارة الإسكان عن توفير عدد كبير من الوحدات السكنية يصل إلى 10686 وحدة في مدن جديدة مثل العاشر من رمضان، السادات، وبرج العرب الجديدة، بالإضافة إلى مدن أخرى في صعيد مصر منها بني سويف الجديدة وأسيوط والمنيا الجديدة وسوهاج وغرب قنا وطيبة الجديدة. كما أن هذه الوحدات تمثل المرحلة الأولى من خطة أشمل تتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية موزعة على خمس مراحل خلال العامين المقبلين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية الدولة لتوفير سكن متكامل يناسب كافة الشرائح الاجتماعية، مع ضمان التوزيع الجغرافي العادل للوحدات في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

كيفية التقديم والشروط المطلوبة

وفقاً لما أفاد به المهندس شريف الشربيني، سيُتاح للراغبين في الحجز الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بدءاً من الموعد المعلن. التقديم يتم حصرياً عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، www.hdb-reservation.com، حيث يمكن للمواطنين اختيار الوحدات المناسبة لهم بناءً على الموقع والتكلفة.

وتم تحديد مواعيد طرح الوحدات السكنية على خمس مراحل متتالية:

1. المرحلة الأولى: 35,088 وحدة في 15 أبريل 2025.
2. المرحلة الثانية: 59,510 وحدات في 15 يوليو 2025.
3. المرحلة الثالثة: 59,687 وحدة في 15 أكتوبر 2025.
4. المرحلة الرابعة: 58,312 وحدة في 15 يناير 2026.
5. المرحلة الخامسة: 48,656 وحدة في 15 أبريل 2026.

أهمية المشروع لمستقبل السكن في مصر

يُعد هذا الطرح الأكبر من نوعه في تاريخ وزارة الإسكان المصرية، حيث يستهدف خدمة شرائح واسعة من المواطنين، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توفير سكن ملائم يحفظ كرامة المواطن المصري. الجدير بالذكر أن المشروع يساهم أيضاً في تعزيز نمو المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير فرص عمل أثناء مراحل التنفيذ.

من المتوقع أن يكون المشروع علامة فارقة في مشروعات الإسكان المصري، حيث يعكس جهود الدولة لتحسين ظروف المعيشة وتلبية الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية، مع الحفاظ على معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.