اليوم.. انطلاق حجز وحدات المرحلة الأولى في أكبر مشروع سكني بمصر

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير اليوم عن بدء التقديم لحجز وحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية في مصر بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وحدات الإسكان تأتي ضمن مشروعات متنوعة تشمل مختلف المدن الكبرى والمحافظات بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحفيز السوق العقارية، مما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية.

تفاصيل طرح الوحدات السكنية الجديدة ودورها في دعم التخطيط العمراني

كشف وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن الوحدات المطروحة في هذه المرحلة تندرج ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي المتنوعة مثل مشروع “ديارنا” ومشروعات “جنة” و”سكن مصر”. تشمل المناطق المستهدفة مدناً رئيسية مثل القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، ومدينة السادات، بالإضافة إلى مدن صاعدة مثل أسيوط الجديدة وغرب قنا وناصر الجديدة. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير خيارات سكنية ملائمة لجميع الفئات.

وبحسب البيانات الصادرة، فإن الوحدات المطروحة تتنوع ما بين الإسكان المتوسط والفاخر، مما يدعم الاتجاه نحو تنويع الخيارات السكنية. وتعتمد الوزارة على تقنية الحجز الإلكتروني عبر موقع بنك التعمير والإسكان لتسهيل الوصول للمواطنين وتوفير تجربة حجز سلسة ومريحة.

آلية التقديم لحجز الوحدات السكنية عبر بنك التعمير والإسكان

بدأ التقديم لحجز الوحدات من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 15 مايو 2025. وأشار أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أن فترة التقديم ستكون إلكترونية بالكامل، مع الشروط والإجراءات المبسطة من أجل ضمان الشفافية وسهولة الوصول.

سيتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين لإبلاغهم بقبول الطلبات في الفترة بين 18 مايو إلى 30 يونيو 2025. تتطلب عملية التقديم تسجيل البيانات الأساسية ودفع مقدم الحجز إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

• الإسكان الاجتماعي متاح في مدن رئيسية مثل بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.
• وحدات الإسكان الحر متوفرة في مدينة السويس الجديدة والمناطق المميزة الأخرى.
• عروض الإسكان المتوسط تشمل مدناً واعدة كبني سويف الجديدة وطيبة الجديدة.

أهداف الطرح ودعم السوق العقارية المصرية

تعد هذه المبادرة الأكبر من نوعها في قطاع الإسكان بمصر، حيث تستهدف تحقيق التنمية العمرانية وتحفيز السوق العقارية. تسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى مواجهة التحديات السكانية وتعزيز العوائد الاقتصادية عبر توفير خيارات متنوعة للطبقة المتوسطة والفئات الأعلى.

وقد أظهرت تقارير سابقة أن قطاع العقارات يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مما يؤكد على دوره الحيوي في دعم الاقتصاد. كما تُعزز المشروعات الحالية الربط بين المدن الجديدة والمحافظات، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتقليل الكثافة السكانية بالمدن الكبرى.

لمن يبحثون عن معلومات إضافية وأحدث الأخبار المتعلقة بقطاع الإسكان، يمكنكم متابعة التحديثات عبر الحسابات الرسمية للوزارة وبنك التعمير والإسكان.