تواصل القطاع المصرفي في مصر العمل على تعزيز دوره في دعم القطاع العقاري، من خلال تطوير أدوات تمويل جديدة تلبي احتياجات المطورين والشركات العقارية. وفي هذا السياق، كشف أحمد عيسى، نائب رئيس بنك مصر ووزير السياحة والآثار السابق، عن تقديم البنك خلال عام 2024 تمويلات بقيمة 70 مليار جنيه لصالح شركات التطوير العقاري، بما في ذلك 3 مليارات جنيه عبر شركة “سي أي كابيتال”. تأتي هذه الجهود لتؤكد المكانة المحورية للقطاع العقاري كأحد أهم القطاعات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
البنوك المصرية وتطور أدوات التمويل العقاري
أوضح أحمد عيسى في كلمته أثناء مشاركته في الجلسة الأولى لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» بعنوان “التمويل والعقار.. تحديات وحلول” أن القطاع المصرفي يعمل على استحداث طرق مبتكرة للتمويل العقاري لمواكبة احتياجات السوق المتزايدة. وبينما يمثل التمويل العقاري الحصة الأكبر من التمويلات في بعض الدول، تظل هذه النسبة محدودة محليًا بسبب اقتصار التمويل العقاري على الوحدات الجاهزة للتسليم. وأكد عيسى على أهمية إثبات جدارة الشركات العقارية للحصول على التمويل اللازم، خاصة مع ارتفاع عدد الشركات الجديدة الوافدة إلى السوق.
تحديات تمويل القطاع العقاري المصري
ناقشت الجلسة عددًا من التحديات التي تواجه التمويل العقاري في مصر، بما في ذلك ارتفاع الفائدة البنكية وتأثيره المباشر على المطورين العقاريين، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء. كما استعرض المشاركون العقبات التي تحد من تفعيل التمويل العقاري في المشروعات الكبرى مثل مشروعات الدولة التنموية، وأوجه الاستفادة من تحسين نموذج البيع الحالي “أوف بلان سيلز”، الذي يدور النقاش حول الحاجة إلى تطويره ليواكب التغيرات السوقية.
آفاق التعاون بين المصارف وشركات التطوير العقاري
تضمنت الجلسة مشاركة نخبة من أبرز قادة البنوك وشركات التطوير العقاري في مصر، بينهم محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري، وعاكف المغربي رئيس بنك قناة السويس، والمهندس عبدالله سلام رئيس شركة مدينة مصر. وناقش المشاركون سبل التعاون بين البنوك والمطورين لتحقيق التوازن المطلوب بين تمويل المشاريع العقارية وتحقيق خطط النمو المستدامة.
تعد جهود البنوك المصرية خطوة مهمة لتعزيز دور التمويل العقاري في دعم الاقتصاد، ومن المتوقع أن تفتح هذه المبادرات آفاقًا جديدة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
